بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تنفيذ وعوده بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلي القدس. مخالفا بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ الشرعية الدولية واعتبارات الحقوق العربية في فلسطين والعالم بأسره. علاوة علي ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ الشرعية وقرارات مجلس الأمن. وخاصة القرار 242 الذي يعتبر القدس أرضاً محتلة. منذ قيام الدولة العبرية والعلاقة الأمريكية معها مميزة في كل شيء. فقد تبني الكونجرس الأمريكي من قبل قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلي القدس. وقوبل القرار الإسرائيلي بنقل العاصمة اليهودية من تل أبيب إلي القدس عدة مرات برفض وإدانة المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وقد اختلفت الإدارات الأمريكية في موقفها الداعم لقرار الكونجرس. فرفض الرؤساء الأمريكيون ريجان وبوش الأب وكلينتون نقل سفارة بلادهم إلي القدس. ويظهر التحالف التاريخي بين الإسرائيليين والأمريكيين. كأعمق وأمتن ما يكون مع الحزب الديمقراطي علي النقيض من الجمهوريين. فالديمقراطيون هم من دعموا وعد بلفور في عام 1917 حين كان "ويلسون". صاحب المبادئ الأربعة عشر الشهيرة المتعلقة بحقوق الإنسان رئيسا للجمهورية. وهم أيضا الذين فرضوا قرار تقسيم فلسطين علي مجلس الأمن الدولي عام 1947 أثناء تربع الرئيس الديمقراطي "ترومان" علي سدة الحكم في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وحينما قامت إسرائيل بعدوانها علي الأمة العربية في الخامس من يونيو عام 1967. ساندت إدارة الرئيس "جونسون". وهو من الديمقراطيين. بكل ثقلها العدوان تقدم له التأييد والدعم والمساندة. ومدته بالمال والسلاح وآزرته في المحافل الدولية. ووقعت الولاياتالمتحدةالأمريكية مع إسرائيل عام 1982 وبالتحديد في اليوم الأخير لولاية الرئيس الأمريكي رونالد ريجان علي وثيقة خطيرة. تتناول وضع القدس العربية المحتلة وسميت "اتفاق إيجار وشراء الأرض" حصلت الحكومة الأمريكية بموجبها علي قطعة أرض من أملاك الوقف الإسلامي والأملاك الفلسطينية الخاصة في القدسالغربيةالمحتلة عام 1948 لبناء السفارة الأمريكية عليها. وكانت الحكومة الأمريكية قبل التوقيع علي هذه الوثيقة تعتبر القدس كيانا منفصل خارج نطاق السيادة الإسرائيلية. واعتُبر التوقيع علي هذه الوثيقة اعترافًا ضمنيًا أمريكيا بسيادة إسرائيل علي القدسالمحتلة. في حين أن القانون الدولي يحرم الحصول علي أرض من سلطة الاحتلال عن طريق الاستئجار أو الشراء. وفي عام 1990. اتخذ الكونجرس الأمريكي القرار رقم "106". والذي نص علي نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلي القدسالمحتلة. وصدر قانون "قانون سفارة القدس" في عام 1995. وذلك بعد أربعة أسابيع من توقيع اتفاق "أوسلو" في البيت الأبيض بين دولة الاحتلال والمفاوضين الفلسطينيين. والذي تم فيه الالتزام بعدم المساس بوضع القدس. وتأجيل بحثها إلي مفاوضات الحل النهائي. كما أصدر الكونجرس الأمريكي عام 1995 "قانون سفارة القدس". الذي ينص علي بدء تمويل عملية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب . إلا أن الرؤساء بيل كلينتون وجورج دبليو بوش. وباراك أوباما. عملوا علي تأجيل تنفيذ القانون كل 6 أشهر. لأسباب تتعلق بالأمن القومي. احتوت ديباجة القانون الأمريكي آنذاك علي كافة المزاعم والأطماع اليهودية في مدينة القدس العربية. وتنكَّر القانون في الوقت نفسه لتاريخ وواقع القدس والسيادة العربية الإسلامية عليها. لاسيما وأن السيادة علي القدس ثلاثية الأبعاد: فلسطينية أولاً. وعربية ثانياً. وإسلامية ثالثاً.