علي الرغم من أن مصر تمتلك أجود قطن في العالم إلا أنها تقوم بتصديره للخارج ولا تعمل علي استغلاله خاصة بعد تأخر صناعة الغزل والنسيج وتوقف العديد من مصانعها وتقوم باستيرادها علي شكل منتجات بسعر أعلي. أكد التجار أن سبب رواج المنتج المستورد عن المحلي هو الجودة والشكل النهائي والذوق العالي في بساطة المنتج والخامات الجيدة وأغلب المستورد من تركيا وكوريا والصين ولمنافسة ذلك علينا إنشاء مصانع وتوفير خامات جيدة ورقابة الأيدي العاملة المصرية وتدريبها علي جودة التصنيع وبذلك سوف يتم القضاء علي الاستيراد واشتعال سعر الدولار. أشار الموانون إلي أن المنتج المصري منخفض سعره عن الاجنبي وعلي الرغم من ذلك يفضلون المستورد لجودة خامته وشكله النهائي وطالبوا بتوفير المنتج المصري مع الاهتمام بتصنيعه والحفاظ علي انخفاض سعره. محمد فوزي "صاحب محل ملابس": معظم العبايات مستوردة من الصين وكوريا ومصنوعة من الحرير والفيزون والكريب ويتراوح سعرها بين 200 و350 جنيها وعلي الرغم من ذلك يفضل الزبون شراءها لجودتها ونعومة خامتها علي عكس المنتج المصري بالرغم من انخفاض سعره إلا أنه يفتقد "الفنش" النهائي والبساطة في التصميم التي يبحث عنها الزبون.. ولحل ذلك وترويج المنتج المصري لأنه ينقذنا من اشتعال سعر الدولار لابد من انشاء مصانع جيدة وتدريب الايدي العاملة وتوفير القطن المصري بدلا من تصديره خاصة وأن مشتقاته تصنع جميع أنواع الاقمشة مثل البوليستر والحرير. طارق مطاوع "صاحب محل مفروشات": نستورد المنتج الصيني الاقل جودة لقلة سعره في ظل ارتفاع الاسعار وبالرغم من ذلك يطلبه الزبون لأنه أكثر جودة من المنتج المحلي وإذا تم فعليا رواج الصناعات المصرية في ظل الرقابة علي التصنيع وجودة الخامات سوف يقبل الزبائن علي شرائه خاصة وأن أساس تصنيع الاقمشة هو القطن المتوفر لدينا وذو مستوي جيد للتصنيع.. ولابد من وجود دورات تدريبية للعمال المصريين لانتاج منتج في أحسن شكل نهائي يفوق المنتج التركي ويتنافس معه من حيث الذوق الراقي والشكل البسيط ليناسب مستلزمات الأسواق. محمد مسعود "تاجر اقطان": يستخدم القطن المصري لصناعة المراتب والملايات فقط ويصدر للخارج لينتفعوا به ويستغلوا كل مشتقاته ونقوم باستيراده مرة أخري بضعف السعر الذي صدرناه به وحديثا اصبحت أغلب المراتب من الفايبر لإقبال الزبائن عليها ويكون معظمها مستورداً بأسعار مرتفعة. وحيد عادل "تاجر اقمشة": المنتج الأجنبي سعره ضعف المصري بعد ارتفاع سعر الدولار ولكن نسبة الاقبال عليه في تزايد لجودته وجمال شكله النهائي لذلك فمن الضروري أن يتم توفير الخامات المصرية والعمل علي إنتاجها بجودة عالية تنافس المستورد وبسعر أقل وذلك من خلال الرقابة علي التصنيع.. هناك مصانع اقمشة في مصر ولكن مغلقة لكثرة إقبال التجار علي المنتجات المستوردة لتلبية طلب الزبون. الحاج عوف الداوي "صاحب محل ملابس": أتاجر في المنتج المصري نظراً لانخفاض سعره عنالاجنبي وسعر العباية يتراوح ما بين 200 و300 جنيه اما المستورد يبدأ من 250 إلي 450 جنيهاً ومصانع الاقمشة المحلية تستورد الخامات من الخارج وتقوم بتصنيعها وتصميمها وتكتب عليها "صنع في مصر" وبالتالي فليس هناك بضائع مصرية 100% ونطالب باستغلال الخامات المحلية خاصة أن القطن المحلي أجود أنواع الاقطان ويخرج منه أغلب أنواع الأقمشة. ياسر محمد علي "ناصر مفروشات": أفضل بيع المنتج الأجنبي لزيادة إقبال الزبائن عليه لذوقة العالي وجودة الخامات المستخدمة حيث يصل سعر المفرش من 400 إلي 1000 جنيه. ولا اتاجر في البضائع المحلية لانها لا تضاهي الأجنبية في الشكل النهائي ونعومة ملمسه.. واتمني وجود يد عاملة مدربة ومتقنة لإنتاج البضائع المحلية ووجود رقابة علي أسعارها وتوفير الخامات المصرية والعمل علي تحسينها لاستغلالها ومواجهة ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق وبالتالي سوف ننتج مفروشات مصرية تنافس الجودة التركية والسورية. اسراء محمد "ربة منزل": أفضل شراء المنتجات الأجنبية لذوقها العالي وطول عمرها الافتراضي علي الرغم من غلائها إلا أنها تتميز عن المنتج المحلي رديء الصنع والخامة والذوق.. ويمكن حل ذلك من خلال الرقابة علي العمالة وعدم تصدير الخامات الجيدة واستخدامها لتصنيع المنتج المحلي ولابد من وجود مهندسين لتصميم المنتج للمحافظة علي الشكل الجمالي للمنتج.