الحكومة تستجيب للنواب وتقرر سحب قانون تعويضات المقاولين والموردين

أرجأ مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة وآخرين في ذات الموضوع وذلك بعد سحب الحكومة للمشروع لإعادة ضبط الصياغة.
وقال عبد العال –بعد موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ وعند مناقشة المادة الأولى من مواد النشر الخاصة بمجال تطبيق أحكام القانون على العقود القائمة- إن صياغة المادة مضطربة، وأطالب الحكومة إما بسحب هذا المشروع وإعادته إلى مجلس الدولة بعد إعادة صياغته أو إعادته للجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة لإعادة الصياغة.
وأضاف عبد العال أنه كقانوني استوعب نص المادة بالصياغة المطروحة بشكل مختلف عن المستهدف، بعد توضيح الحكومة للهدف من المادة ومجال تطبيقها.
وتنص المادة الأولى من مواد النشر في المشروع المقدم من الحكومة على: "تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من 14 من مارس 2016".
وشهدت المناقشات حالة من الجدل حول هذه المادة، حيث اقترحت اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة أن تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة وقت العمل به ولم تنقض مدة تنفيذها، بينما تمسكت الحكومة بالنص المقدم من جانبها والذي يحدد مجال تطبيق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من 14 مارس 2016.
وأوضح المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تغيير النص المتفق عليه والمقدم من الحكومة يفتح الباب أمام العقود القديمة المبرمة منذ عشر سنوات وأكثر لمقاولين ربما يكونوا غير ملتزمين أو متراخين في تنفيذ العقود، للاستفادة من هذا القانون.
وأكد رئيس المجلس أن القاعدة الحاكمة هي أنه إذا طرأت ظروف معينة بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه، يجوز للقاضي إعادة النظر في القواعد الحاكمة للعقد، وأن المادة –محل الجدل- جاءت لتعالج فترة استثنائية معينة ارتبطت بقرارات اقتصادية معينة ولفترة محددة، وعليه يجب أن تكون صياغة المادة واضحة ومحددة بحيث لا تستفيد بعض العقود التي أبرمت قبل إعداد هذا التعديل التشريعي ولم تتأثر اقتصادياتها لأن عدم تنفيذها العقود ربما عائد لتراخي من جانبها.