غادة والي أمام البرلمان: قانون التأمين الاجتماعي.. خلال شهرين

قالت د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. إن الوزارة ستنتهي من إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي. خلال الشهرين المقبلين. ويتبقي باب المزايا وهو ما يتم اعداده حاليا.
اضافت والي أن الوحدات التابعة للوزارة بالقري والخاصة بصرف "تكافل وكرامة" تقوم بتعليق اسماء الحاصلين علي هذا الدعم. وذلك لتلقي الشكاوي بشأن غير المستحقين ل "تكافل وكرامة".
اوضحت والي في كلمة لها بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "الستات في القرية بتشتكي بعضها. أي شخص بيحصل علي دعم غير مستحق بيجي لينا شكاوي بأنه يمتلك مثلا عقاراً أو زوجها يعمل بالسعودية". موضحة أن هناك استراتيجية داخل الوزارة لتعميم تجربة تكافل وكرامة علي كافة المحافظات.
قال النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب عن دائرة باب الشعرية والدرب الاحمر. إنه رغم الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في مشروعات مثل تكافل وكرامة إلا أن الموظفين يضيعوا تلك الجهود.
اضاف: للأسف الموظفين يتعاملون مع المواطن بشكل غير لائق يهدر كرامته. ولا يتماشي ذلك مع مسمي المشروع تكافل وكرامة.. مطالبا وزيرة التضامن الاجتماعي أن تكون الكرامة قبل التكافل وأن يعامل الموظفون المواطن المتقدم للحصول علي معاش تكافل وكرامة بأسلوب ادمي.
طالب النائب محمود رشاد. عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. بزيادة عدد منافذ صرف المعاشات من خلال التنسيق مع البنوك تخفيفا عن المواطنين الذين يتزاحمون امام مكاتب البريد.
طالب وزيرة التضامن باجراء تغييرات مستمرة في الباحثين الذين يقومون بتقييم حالات المستفيدين من برامج التكافل والرعاية. التابعة للوزارة. قائلا: هناك باحثون يطلبون اموراً غير لائقة من السيدات لكي يمرروا لهم اوراقهن.
من جانبها عقبت غادة والي وزيرة التضامن ان امر نقل الباحثين والموظفين بشكل عام يصطدم بظروفهم الاجتماعية ومدارس أولادهم.
اوضحت والي ان هناك 623 ألف سيدة تستفيد من صندوق النفقات بالوزارة.. مشيرة إلي أن هناك خطة للربط بين الوزارة ومحاكم الاسرة لافتة إلي أن هناك عجزاً في صندوق النفقات يصل إلي مليار جنيه.
فيما بدأت النائبة أمل زكريا. عضو لجنة حقوق الانسان. حديثها للوزيرة بقولها: كنت واخده علي نفسي عهد مش هتعامل معاكي خالص لكن نظرتي اتغيرت.