توالت المفاجآت في رابع جلسات محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأعوانه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. بدأت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وأمانة سر عبدالحميد بيومي وسعيد عبدالستار الجلسة في تماما الساعة 10.25 صباحاً حيث نادي الحاجب سيد حسن علي الحاضرين بضرورة التزام أماكنهم تمهيداً لبدء الجلسة. دخل حبيب العادلي ومساعدوه الستة الي قفص الاتهام وجلس كل منهم في المكان المخصص لهم وأعقبهم دخول علاء وجمال مبارك للقفص ثم دخل مبارك علي سريره الطبي كالعادة. تم إثبات حضور المتهمين حيث رد حسني مبارك علي المحكمة وأولاده قائلين موجود كعادتهم. بينما رد حبيب العادلي وباقي المتهمين "أفندم" وهو ما أثار استياء المحامين عن أهالي الشهداء لعدم التزام مبارك وولديه بكلمة أفندم وإصرارهم علي كلمة "موجود فقط". عندما بدأت الجلسة نادي رئيس المحكمة علي المحامين بالحق المدني وتقدم محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين الذي طلب من المحكمة حماية هيئة الدفاع عن أصحاب الحقوق المدنية وأهالي الشهداء والمصابين من اعتداءات أنصار مبارك التي تحدث يومياً خارج أكاديمية الشرطة وداخل قاعة المحكمة. أكد أن فلول النظام القديم مازالوا يمارسون إرهابهم ضد أسر الشهداء ومحاميهم وكان من المفروض حضورهم في جلسات المحاكمة بدلاً من تركهم في الصحراء خارج الأكاديمية وقال إن الهيئة الموقرة منوط بها حفظ الأمن داخل القاعة وخارجها وأنه لا يمكن لمن سفكوا دماء الشعب المصري أن يستمروا في غيهم وهم حالمون إذا ما اعتقدوا أنهم سيعودون إلي حكم البلاد مرة أخري. طلب التحقيق في كيفية السماح بدخول صورة مبارك داخل القاعة في الجلسة الماضية بينما تركت المحكمة هذا الأمر دون تعليق. تابع محمد الدماطي قائلاً إن هيئة المدعين بالحق المدني ليسوا راضين عن طريقة تخاطب هيئة المحكمة معهم مؤكدين أنهم والمحكمة شركاء في تحقيق العدالة لذلك لن نسمح أن يتم تقليص دورهم في توجيه الأسئلة للمحكمة لأن الغرض منها إظهار الحقيقة. أكد أنه شعر بأن هناك تأثيرات خارجية علي الشهود من جانب المتهمين وأن هذا التأثير كان واضحاً عندما ذهب بعض الضباط المتهمين الي أهالي الشهداء للضغط عليهم للتنازل عن دعاواهم. كما شاهدنا محاولات تغيير أقوال الشهود عما ذكروه في تحقيقات النيابة. قال إن هناك شهداء أطلقت عليهم النيران وهناك أيضاً رصاصات استقرت في أعين ايصابين وأجسادهم ولابد من محاسبة المسئولين عن ذلك. اختتم طلباته بسماع شهود وقائع الذين كانوا يعيشون مع أسرة الرئيس وتابعيه ووزرائه خلف الكواليس وكانوا يحركون الأمور ضد ثورة الشعب المصري لذلك نطلب سماع شهادتهم وهم المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وسوزان ثابت قرينة الرئيس مبارك. ثم تحدث أمير سالم المحامي عن أهالي الشهداء وأبدي اعتراضه علي تصرف أحد ضباط الشرطة الذي قام بسب المحامين خارج قاعة الجلسة. مطالباً بالبحث في أحراز القضية عن أسماء الضباط والجنود الذين كانوا موجودين علي مسرح الأحداث والسلاح المستخدم في الاعتداء علي المتهمين وكذلك طلب التحفظ علي الطلقات التي استخرجت من أجساد الشهداء والضحايا ورغم ذلك لم يتم القبض علي أي منهم وتقديمهم للمحاكمة بل اكتفت النيابة بتقديم المحرضين علي قتل المتظاهرين. بدأ عبدالعزيز عامر عضو هيئة الدفاع عن الشهداء بطلب ضبط وإحضار هؤلاء الشهداء مؤكداً للمحكمة أنها مسئولة ومعهم المحامون عن الحفاظ علي حقوق الشهداء أمام الله وأمام الناس وبكي من شدة التأثر. تحدث عثمان الحفناوي الذي طالب بضم قضية إهدار المال العام المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووالداه وحسين سالم إلي قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمي التي سوف يتم نظرها يوم 10 سبتمبر برئاسة المستشار بشير عبدالعال حتي تتفرغ المحكمة لنظر قضية قتل المتظاهرين لوحدة موضوع القضيتين. أكد أنه سيقدم بلاغاً للنائب العام اليوم الخميس ضد الرئيس السابق يتهمه بالخيانة العظمي لقيامه بالسعي لتوريث ابنه ليكون رئيساً للجمهورية وتدعيمه في حملته الانتخابية القادمة لانتخابات الرئاسة كما ساعده فتحي سرور ترزي القوانين علي تعديل الدستور حتي لا يكون هناك فرصة لأحد المرشحين بمنافسة ابنه. طلب بعض المحامين من رئيس المحكمة أن يأمر بالقبض علي اللواءين أسامة المراسي وعمر الفرماوي لاستغلال وظائفهما ووجودهما خارج الحبس الاحتياطي وقيامهما بالتأثير علي شهود الاثبات. أعلن المحامون عن رفضهم لحضور المحامين الكويتيين لعدم حصولهم علي تصاريح من نقابة المحامين علماً بأن مجلس النقابة قد تم حله بحكم محكمة القضاء الإداري ورفضوا ما فعله وزير العدل بمنح المحامين الكويتيين تصريحاً بدخول المحاكمة. كما أنهم لا يحملون توكيلاً من الرئيس مبارك. كما أن بحضورهم يعتبر تدخلاً في الشئون الداخلية لمصر واعتداء علي سيادتها وكرامة الشعب المصري. طلب المحامون استدعاء الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لسؤاله عن كيفية استخدام سيارات الاسعاف في نقل الأسلحة لقوات الأمن المركزي للدفاع عن وزارة الداخلية. كما طالبوا بمحاكمة مبارك عن جرائم قتل المواطنين بالمبيدات المسرطنة والفساد السياسي والمالي وغيرها من الجرائم التي ارتكبها مبارك وأعوانه في حق الشعب المصري طوال 30 عاماً. ثم تحدث أحد المحامين عن حصوله علي مستندات جديدة ضد الرئيس السابق تؤكد أن حسني مبارك لديه أرصده بالخارج تبلغ 620 مليار دولار تم إيداعها في بنك سويسري بواسطة مجموعة كالدونيا المصرفية وذلك يوم 17/12/.2001 كما أكد أن لديه مستندات تؤكد وجود تسجيلات قامت بها المخابرات الأمريكية تفضح الرئيس السابق وقيامه بإصدار أوامر إلي حبيب العادلي بقتل المتظاهرين بكافة أنواع الأسلحة.. مشيراً الي أن المستندات أكدت أن مبارك كان شريكاً في شركة في فرنسا تسمي شركة الأجنحة البيضاء وهي تمارس نشاط الاتجار في السلاح وقد حصل علي عمولات كثيرة من هذه الصفقات وقت أن كان نائباً لرئيس الجمهورية الراحل أنور السادات. أوضح أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد كشف عن هذه الحقيقة للسادات وأبلغ بها مما جعله يسعي لإقصاء مبارك عن نائب رئيس الجمهورية لكنه لم يحقق سعيه بسبب اغتياله في أكتوبر .1981 كما وجه المحامي اتهاماً صريحاً لمبارك بقتل أنور السادات وطلب الادعاء مدنياً ضد مبارك وأعوانه بمبلغ مليون جنيه وإضافة مواد اتهام جديدة الي أمر الإحالة كما طلب استدعاء عصام شرف رئيس الوزراء لوجود معلومات لديه عن الأموال المهربة خارج مصر وكذلك استدعاء اللواء عمر سليمان ووزير الداخلية محمد كامل عمرو للحصول علي التسجيلات الموجودة في المخابرات المركزية الأمريكية. طلب رمضان فتح الله المحامي سماع شهادة اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي قال في أحاديثه الصحفية إنه لو قام الجيش بتنفيذ ما طلب منه قبل ثورة 25 يناير بأيام قليلة ما كانت هذه الثورة لتري النور مطلقاً.
