الرئيس يستعرض الخريطة الاستثمارية لمصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التأكد من وضع تصور استراتيجي للاستثمار في مصر يُعظم من الفرص الاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية المرتفعة ويوفر فرص عمل جديدة.. كما وجه بأن تشمل الخريطة الاستثمارية المشروعات القومية والمدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبرنامج الطروحات والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلي للاستثمار الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والانتاج الحربي والداخلية والعدل والمالية والاستثمار بالاضافة إلي رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فضلا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني للمجلس الأعلي للاستثمار الذي عقد يوم 4 ديسمبر الماضي حيث اوضحت وزيرة الاستثمار أنه تم الانتهاء من إقرار المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد من جانب مجلس الوزراء وإرساله إلي مجلس الدولة تمهيداً لإرساله إلي مجلس النواب وذلك في إطار استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعين السابقين للمجلس الأعلي للاستثمار.
أضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تطرق إلي عدد من الموضوعات كان أولها مناقشة خطة الترويج المستهدفة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2017 حيث أقر المجلس خطة ترويج الاستثمار المقترحة واستعرض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لإنشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر محلياً ودولياً. كما تناول الاجتماع الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمصر حيث عرضت وزيرة الاستثمار الخريطة التي قامت الوزارة بإعدادها بما تتضمنه من اهداف استثمارية وفرص متاحة في مختلف القطاعات والتي تم تقسيمها وفقاً للمناطق الجغرافية لتغطي مصر بالكامل.
من ناحية أخري عرض محافظ البنك المركزي التصور المقترح لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وفقاً للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلي للاستثمار وذلك سعياً للتحول إلي الاقتصاد غير النقدي والمساهمة في تحقيق سلامة المعاملات النقدية وشفافيتها وضمانا لحصول الدولة علي مستحقاتها ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وقد وافق المجلس علي التصور المقترح علي أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس.
وعرضت وزيرة الاستثمار تقرير اللجنة الوزارية التي قامت بدراسة الاجراءات اللازمة للارتقاء بتصنيف مصر في تقرير التنافسية الدولي الذي يصدر عن المنتدي الاقتصادي العالمي وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي وهما التقريران المعنيان بتصنيف مصر في مؤشرات الاستثمار العالمي.
ذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع ايضاً متابعة تنفيذ برنامج الطروحات حيث وجه الرئيس بضرورة الاسراع في الترويج للبرنامج محلياً ودولياً والانتهاء من عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار برنامج الطروحات.