قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تخصيص يوم السبت القادم لتمكين الدفاع من الاطلاع علي مستندات القضية والحصول علي صورة منها من دار القضاء العالي. حددت المحكمة جلسة اليوم الخميس لمناقشة شاهدي الاثبات الثامن المقدم عصام حسني عباس شوقي الضابط بالإدارة العامة لقوات الأمن والتاسع اللواء حسين عبدالحميد فرج مساعد الوزير لقوات الأمن. كما قررت المحكمة تخصيص جلسة الأحد 11 سبتمبر لمناقشة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. خصصت جلسة الاثنين 12 سبتمبر لمناقشة الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة. وجلسة الثلاثاء 13 سبتمبر لمناقشة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق. وجلسة الأربعاء 14 سبتمبر لمناقشة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية وجلسة الخميس 15 سبتمبر لمناقشة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق. كلفت المحكمة النائب العام شخصياً اتخاذ اللازم لإعلان كل منهم بموعد الجلسة المخصصة له. كما قررت المحكمة جعل الجلسات المحددة في أيام 11. 12. 13. 14. 15/9/2011 جلسات سرية مقصور الحضور فيها علي المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين مع حظر نشر ما يدور بهذه الجلسات بالوسائل الإعلامية المسموعة أو المرئية أو المقروءة المحلية والأجنبية. وعلي النائب العام اتخاذ ما يلزم تجاه من يخالف قرار المحكمة بحظر النشر وذلك حفاظاً علي حسن سير العدالة وحفاظاً علي الأمن القومي للبلاد. وبالنسبة للاتهام الذي وجهته النيابة إلي النقيب محمد عبدالحكيم علي الضابط بالأمن المركزي بشأن الشهادة الزور فقد أصدرت المحكمة حكمها ببراءته. طلبت المحكمة من النيابة العامة إحضار المتهمين المحبوسين من السجن والتنبيه علي المتهمين أسامة المراسي وعمر الفرماوي بالحضور للجسات المحددة. عقب إعلان المحكمة قراراتها دوت القاعة بالتصفيق وغادر رئيس المحكمة وأعضاء النيابة مواقعهم وانصرف أعضاء هيئة الدفاع ورجال الإعلام والشرطة وغادر المتهمون المحكمة عائدين إلي سجن طرة بينما عاد الرئيس السابق حسني مبارك إلي مستشفي المركز الطبي العالمي بالطائرة.