السيسي.. في اجتماعه برئيس الوزراء وكبار المسئولين: الدولة رفضت زيادة أسعار كل الأدوية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس اجتماعاً شارك فيه كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وطارق عامر محافظ البنك المركزي. ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي. والداخلية. والعدل. والمالية. بالاضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية الراهنة في جميع أنحاء البلاد. لاسيما في سيناء التي تشهد عمليات تقوم بها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الإرهابية المتورطة في عدد من الاعتداءات الإرهابية خلال الفترة الماضية. حيث أشاد بجهود القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن مصر. معرباً عن تقديره وتقدير المصريين للتضحيات الكبيرة التي يقدمونها.. وشدد علي استمرار التحلي بأعلي درجات الاستعداد القتالي واليقظة والحذر. فضلاً عن مواصلة التنسيق المستمر والمكثف بين جميع الأجهزة المعنية بحيث يتم حصار الجماعات الإرهابية وملاحقتها والقبض علي عناصرها. تطرق الاجتماع كذلك إلي مناقشة آليات عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي صدّق الرئيس علي قانون إنشائها يوم الخميس الماضي بعد موافقة مجلس النواب علي القانون. حيث شدد الرئيس علي الأهمية القصوي للرقابة علي سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله. بحيث يتم ضمان أعلي درجات الجودة الصحية للغذاء المحلي والمستورد الذي يطرح بالأسواق. ووجه سيادته الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة بحيث يتم تفعيل نشاطها في أقرب وقت ممكن.
كما تم خلال الاجتماع بحث الإجراءات الأخيرة بتحريك أسعار بعض أنواع الأدوية المتداولة في مصر. حيث أكد الرئيس ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية.. مشيراً إلي رفض الدولة ما كان مطروحاً من زيادة لجميع الأدوية دون استثناء. والاكتفاء بعد الاتفاق مع شركات الأدوية بتحريك أسعار حوالي 20% من أنواع الأدوية. فضلاً عن تنويع نسب الزيادات السعرية بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة لأسعار الأدوية.
أكد الرئيس ضرورة بذل أقصي الجهد لتخفيف الأعباء عن الشعب المصري الذي يضرب مثالاً في قوة التحمل والتفهم العميق لمجريات الأوضاع الاقتصادية في مصر.
شدد الرئيس علي ضرورة تكثيف الجهود الجارية لتحقيق تقدم ملموس في معدلات النمو الاقتصادي. خاصة من حيث تعظيم الاستفادة من نتائج تحرير سعر الصرف لزيادة الصادرات المصرية إلي الخارج. وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة الفعالة في جهود التنمية. بحيث تنعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي علي المواطن المصري بشكل إيجابي.
وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. من خلال الرقابة المكثفة علي الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة. واستمرار التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. وضمان وصول الدعم إلي مستحقيه.