هشام مغازي النقيب العام للفلاحين الزراعيين يطرح رؤية جديدة للمخطط

اللواء هشام مغازي النقيب العام للفلاحين الزراعيين ورئيس مركز دراسات أبحاث التنمية الريفية يطرح رؤية جديدة وغير مسبوقة شاملة للتخطيط الاستراتيجي للحيز العمراني لكردونات المدن والقري ومشروعات التنمية الزراعية من أجل مصر والتصنيع الزراعي تحقق الآتي:
تنمية عمرانية حضارية علي أعلي مستوي في الامتدادات العمرانية الجديدة التي تدخل ضمن الحيز العمراني الجديد للمدن المصرية القديمة في الريف المصري بالوادي والدلتا بحيث تضاهي هذه المساحات تخطيطا وتنظيما وبناء مرافق أحدث صيحات لتخطيط هندسي وإنشائي وتغير تماما الوجه العمراني للريف المصري وتجعله منظما ومنسقا ومحقق لطفرة حضارية في السكن للمواطن المصري وتحقق أيضا عائد ضخم للدولة من خلال مقترح لتنظيم عملية استغلال وامتلاك تلك المساحات المنتظرة للمخطط العمراني.
إحداث طفرة تنموية شاملة في الريف المصري في مجال المعمار والبناء وإتاحة مساحات للتصنيع الزراعي والحيواني تحقق استغلال أمثل للإمكانيات الزراعية المصرية وإتاحة ملايين من فرص العمل ورؤيتنا الشاملة للتخطيط الاستراتيجي للحيز العمراني ينقسم إلي جزئين الحيز السكني والحيز الحرفي والصناعي.
أولا الحيز السكني:
يقوم جوهر فكرته علي تعديل هندسي بسيط يحدث فارق هائل في استراتيجية استخدام الحيز العمراني وهو أن يكون الحيز العمراني كتلة مساحية واحدة من جانب من جوانب المدينة بحيث تسمح هذه الكتلة المساحية لإقامة امتداد عمراني يكون أشبه بحيز عمراني جديد منظم ومخطط وذلك بدلا من إنشاء كردونات دائرية حول المدينة لا تسمح بإقامة مجتمع عمراني شامل ومخطط وتكون كالشرايط العشوائية كما هو الحيز العمراني علي وجهه الهندسي الحالي.
ويقول مغازي: فنحن لا نطالب بتوفير مساحات أكثر مما هو مقرر لكل مدينة مصرية وفقا لعدد السكان واحتياجات الامتداد العمراني الموضوعية المقررة ولكن نطالب بتعديل هندسي في المخطط العمراني ليكون قطع مستطيل أو مربع في جانب من جوانب المدينة بدلا من الشكل الدائري ليتيح ذلك إحداث تجمع عمراني ممتد تمثل نموذج إنشائي حضاري أشبه بفكرة التجمعات الحضارية يتسم هذا التجمع بطرز معمارية وتخطيط حديث بتحقيق من خلاله عائد اقتصادي ضخم وغير مسبوق للدولة علي الوجه الذي ستطرح في ما هو قادم بمشيئة الله تعالي.
1- الحيز العمراني في المتوسط وفقا للمخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني لن يقل في المتوسط عن مائة فدان لكل مدينة مطلوب البناء عليها وذلك للعشر سنوات القادمة أي سيكون جملة الاقتطاع من الأراضي الزراعية حوالي 30 ألف فدان لحوالي 300 مدينة مصرية وهو أمر يسير للغاية بالمقابل لما حدث من نزيف عشوائي زاد أكثر من عشرين ضعف ذلك في العشر سنوات الماضية.
2- تقوم الدولة بتعديل تشريعي يتضمن أن تكون أراضي الكردونات والامتداد العمراني للمدن هي أراضي تعامل معاملة أراضي الخدمات والمنفعة العامة مثل الطرق والمستشفيات وخلافه يحوز نزع ملكيتها للصالح العام مع تعويض أصحابها وضعف الثمن وليس كما في أراضي الخدمات بثمن المثل.
3- تقوم الدولة فور تحديد الكتلة المساحية الموحدة للمائة فدان المقرر تخصيصها للامتداد العمراني والمزمع نزع ملكيتها للمنفعة العامة من أصحابها من الفلاحين أو ملاك الأراضي مع تعويضهم بضعف ثمن الأرض بالإعلان عن ذلك مع عمل مخطط استراتيجي عمراني لهذه المساحة يشمل الشوارع والمباني الإدارية المطلوبة لامتداد العمراني الجديد من مستشفيات ومدارس وأقسام شرطة ومرافق وخدمات أخري بحيث تشمل هذه المساحة 25% تقريبا من المساحة المقرر البناء عليها في الامتداد العمراني الجديد تقوم الدولة بعرض المساحة المخططة للسكن بيعها بالمزاد العلني لراغب البناء والاستثمار العقاري.
4- وفقا لدراسة الجدوي الاقتصادية لهذا المشروع الاستثماري الضخم فإن ثمن فدان الأرض الزراعية في المتوسط سيكون بواقع من 500 إلي 750 ألف جنيه مصري وفقا للأسعار الحالية وبالتالي فإن ضعف الثمن الذي سيحصل عليها صاحب الأرض هو حوالي مليون ونصف وبذلك تشتري الدولة هذه المساحة بسعر تقريب 400 جنيه للمتر في الفدان.
تشمل عملية المرفقة الشاملة بما فيها اقتطاع 1200 متر من كل فدان للمرافق الإداري بالإضافة إلي بناء المرافق والخدمات والمباني الإدارية من مساجد ونوادي ومستشفيات وتوصيل المرافق وخلافه حوالي 2100 جنيه للمتر أي أن جملة ما هو مطلوب لإقامة هذا المخطط العمراني من تكاليف تتكلفها الدولة حوالي تقريبا عشرة ملايين جنيه لكل فدان أي مجمل التكلفة علي الدولة لهذا المخطط حوالي مليار جنيه تقريبا لكل مدينة في المتوسط بواقع 2500 جنيه للمتر في مساحة وقدرها 420.00 ألف متر.
مساحة المائة فدان المقررة
تقوم الدولة بعرض هذه المساحة للبيع بعد اقتطاع المساحة المطلوبة للمباني الإدارية والشوارع وغيرها أقل سعر وفقا لدراسات الجدوي الاستثمارية لهذا المخطط العمراني والتجمع السكني المجهز والمخطط علي أعلي مستوي تخطيطي بالمرافق والمنشآت ويقع ذلك وهو المهم في امتداد طبيعي للمدينة القديمة والتي تشاهد في أمكانها العشوائية وغير المخططة ارتفاعا مذهلا في أنحاء الأرض المتاحة للبناء ما يعادل المتر في المتوسط لمدن مصر حوالي عشرة آلاف جنيه بل وصل سعر المتر في بعض الأماكن الراقية التي لن تكون بمستوي رقي الامتداد والتجمع الجديد وصل سعر المتر إلي 50 ألف جنيه في المتوسط العام للمدن المصرية في ريفها وليس العواصم في المحافظات.
إذا فإن القيمة الاقتصادية لسعر المتر لن تقل بمشيئة الله تعالي عن عشرة آلاف جنيه إذا أرض يتم تكلفتها مرفقيا وشراؤها بمعرفة الدولة تكلفته 2500 في المتوسط تباع بعشرة آلاف جنيه أي أن التكلفة المقررة لهذا المشروع تقريبا مليار جنيه للمدينة والمساحة التي تباع وقدرها ثلاثة آلاف متر للفدان بعد اقتطاع المساحة اللازمة للتخطيط الإداري إجمالها بثمن ثلاثة مليارات جنيه للمدينة وبالتالي يكون المكسب حوالي 2 مليار جنيه تقريبا في المتوسط العام لكل مدينة في حوالي ثلاثمائة مدينة مصرية فيكون إجمالي الجدوي الاقتصادية لهذا المشروع هو ربح حوالي 600 مليار "ستمائة مليار جنيه" للدولة ويمكن أن يصل إلي ما يقرب من تريليون جنيه والسماح بالبناء علي مساحة أكثر من ذلك بقليل مثل مائة وخمسون فدان للمدينة في المتوسط أو زيادة سعر الأرض المقررة للبناء.
5- الدولة لن تتكلف مليما واحدا في ثمن الأرض أو بناء المرافق عليها حيث ستطرح الدولة الأرض المقررة تخصيصها للامتداد العمراني لراغبي حجز مساحات للاستثمار العقاري والبناء من خلال نماذج عمرانية هندسية يمكن تقسيمها لمناطق في الامتداد الجديد للمدينة وعلي راغبي الشراء دفع ثمن 2500 جنيه مقدم حجز من ثمن المتر في المتوسط في عموم مدن مصر وهو الثمن المطلوب لشراء الأرض من صاحبها وأيضا لبناء كافة المرافق عليها وفي خلال عام أو أكثر وعند مرفقة الأرض كاملة يقوم الحاجز بدفع ثمن الأرض كاملة وتسلم الدولة الأرض لأصحابها الجدد وبذلك تحصل الدولة علي أرباحها كاملة من خلال وجودها اللوجستي وبدون تكلفة اقتصادية إن صح التعبير.
يمكن أن تقوم الدولة بتخطيط المساحات المقررة للبيع وتقسيم هذه المساحات إلي مناطق فهذه مقررة للأبراح وهذه للفيلات وغيرها ويمكن أن تحدد مساحات للإسكان الاجتماعي لا تكلف الدولة مليما واحدا بدخول الدولة بالمساحة والمستثمر بالبناء وتقوم الدولة بالحصول علي نصيبها وتأجيرها للشباب لحل أزمة السكن لديهم وكأحد الوسائل لذلك.
6- يمكن أن تخصص الدولة في كل مدينة في مخططها الاستراتيجي للحيز السكني بمساحة ولتكن عشرون فدانا في المتوسط لتكون مجمع سكني لأبناء مصر في الخارج حيث يتيح بذلك لكل المغتربين أن يجدوا في محل إقامتهم أماكن مخصصة ومخططة أن يقيموا عليها المشروعات السكنية والمنزل ولنطلق عليها مسميات وطنية مثل تجمع مصر الأمة - مصر الحبيبة - حي الكنانة ويتم بيع هذه الأراضي بالدولار ولنا أن نتصور كم الإقبال الذي يمكن أن يتم عندما يجد المغترب أن الدولة جهزت له آماله مخصصة في التطخيط العمراني في مسقط رأسه.
7- من الممكن أن تقوم الدولة بأمامه نوادي عامة وخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص لإداراتها في هذه المساحات وكذلك المستشفيات وخلافه وبالتالي تدخل الدولة كشريك يحصل علي ربح هذه الخدمات وأيضا كضامن ضد أنواع الجشع والاستغلال التي يقوم بها القطاع ومن الممكن إتاحة مساحات لأصحاب المشروعات الاستثمارية الخدمية علي غرار المولات والفنادق الحيز أو الكردون الصناعي.
يشمل رؤيتنا أن يتم تحديد حيز في الريف المصري بالقرب من المدن المصرية علي مساحة من خمسون فدانا إلي مائة فدان يتم تخطيطها لفرصة إقامة محلات وورش للحرف المختلفة التي لا تصلح وكذلك المناطق الصناعية والتجارية خاصة المشروعات الصناعية ومن الممكن أن نحصل علي أسعار من بيعها قد تصل إلي نصف الأراضي المباعة للسكن وبذلك قد يصل الربح منها تقريبا إلي 300 مليار جنيه وسيكون لهذه المناطق فائدة كبري كالتالي:
1- إقامة تجمعات صناعية بالقرب من أماكن الزراعة يتيح وجود مساحات لتطوير المنتج الزراعي والحيواني وتعظيم الفائدة منها وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبري بجوار أماكن الزراعة في الريف يحقق تنمية اقتصادية وتنموية لهذا المكون الاستراتيجي الزراعي والحيواني وتحقيق مئات الآلاف من فرص العمل بل الملايين علي امتداد مصر.
2- من الممكن مع كثرة المعروض أن يحدث تنافس في الجدوي مع فتح أبواب التصدير تحقق للمنتج المصري تواجدا في الأسواق العالمية.
3- المعروض في السوق المحلي سيكون كثيرا مما يحقق انخفاضا في الأسعار فيصل للمواطن المصري بسعر مقبول.
4- هذه المشروعات ستحدث رواجا وتنمية من الممكن أن تفيض في الريف المصري القديم الأمر الذي سيؤدي حتما إلي مزيد من النمو التلقائي الطبيعي والاتجاه نحو الصحراء مما يزيد من فرص تغير الصحراء وحدوث التحام حقيقي بين الريف القديم والصحراء المصرية وتأمل أن تحوز هذه الرؤية إعجابكم وندعو الله العلي القدير أن تنال هذه الرؤية اهتمامكم ونحن نطرحها للمناقشة من أجل مزيد من التجويد والإضافة لها لعلها تكون نقطة إيجابية في طريق بناء مصر الوطن والإنسان تلك الرؤية نرفعها إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حيث أكد مغازي أن الرئيس يقود مصر في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها في تاريخها حيث ألقت سلبيات المراحل السابقة والعمل الوطني بكل سلبياتها علي حياة المواطن المصري.
وأصبح من الضروري بل والحتمي أن تتضافر جهودنا جميعا بكل من لديه أي قدرات في أي مجال علي أن يدلو بدلوه ويقدم ما لديه بكل إخلاص وتجرد وعلينا جميعا أن ندرك أن ما نعيشه من ظروف لن نستطيع أن تغييره إلي الأفضل إذا لم نقف جميعا علي قلب رجل واحد لننقذ مصر ونفديها أنفسنا جميعا.
إن علينا أن نرتفع إلي مستوي الموقف وأن نستلهم في التاريخ لحظات المحن والشدائد التي استطعنا أن نغيرها بفضل موروثنا الإيماني والروحي وعزيمة وإرادة المصريين الصلبة وأن يكف البعض منا عن الوقوف موقف المتفرج الساخر مؤكدا أننا مع الرئيس وقد عاد وأعاد الدولة الصحيحة للتماسك بقوة وأن نكمل مسيرة النجاح نحو استعادة الحيوية لجسد وروح الوطن وأن علينا أن نؤمن بأن لحظات الليل الحالك يأتي بعدها دوما فجر مشرق جديد وأن لحظات الصبر والصمود ليست فاتورة ندفعها لمقاومة الموت ولكنها نبت نرويه من أجل شروق الحياة بمشيئة الله.