"التضامن" تنفي شائعة التجنيد الإجباري للفتيات

نفت وزارة التضامن الاجتماعي كل ما تردد مؤخرا بشأن تجنيد الفتيات مؤكدة أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفون أساسا بحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام ولم يستجد مؤخرا أي شيء بهذا الخصوص.
قالت المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي: إن قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 ينص علي تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد "اناث أو ذكور" تم إعفاؤهم من التجنيد. يصدر بشأنهم قراران من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف هذه الدفعات وذلك مرتين في السنة. وفي مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية. ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية وتقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.
أضافت ان وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قامت بتفعيل الخدمة العامة علي البنات والشباب بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم وفي هذا الإطار يتم تدريب مكلفي الخدمة العامة علي مختلف الأنشطة الاجتماعية. ثم يتم توزيعهم علي المشروعات الخدمية التي تقدمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية والتي اعتمدتها الوزارة العام الماضي. بالإضافة إلي رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.