اللحوم المضبوطة.. للحمير أم للكلاب!!

بدون زعل

إلي متي ستظل الحكومة متجاهلة مناشدات المواطنين من أجل مراقبة الاسواق والوقوف إلي جانبهم وإنقاذهم من التجار من معدومي الضمير الذين أصبح كل همهم المكسب السريع علي حساب ارواح الناس.
لانه لم تعد المشكلة تكمن في غلاء الاسعار وانما أخذت منحني أخطر من ذلك بكثير حيث توغل بسببهم الغش والخداع والنهب ونهش جيوب الغلابة واستغل بعض الجشعين منهم ارتفاع اسعار اللحوم وقاموا بإعداد كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام الادمي يزعمون بأنها لحوم حمير وذلك من أجل بيعها بالاسواق علي انها لحوم بلدي وبأسعار رخيصة.
هذا ما اكتشفته مديرية الطب البيطري بالتعاون مع شرطة مباحث التموين في الاسبوع الماضي.. بأن هناك اشخاصا قد باعوا ضمائرهم للشيطان وأعدوا وجبة دسمة من لحوم الحمير عبارة عن "7 أطنان" وكميات أخري من الكفتة والكبدة كلها منتهية الصلاحية معدة لطرحها بالاسواق.. وذلك بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.. حيث أثبتت المعامل البيطرية حسب قولهم إن هذه اللحوم تابعة للفصيلة الخيلية "حمير"
واننا نعلم أن هذه ليست المرة الاولي ولن تكن الاخيرة في ضبط لحوم "حمير" ولكن الذي اخشاه ان تكون هذه الكمية الطائلة التي هي عبارة عن سبعة آلاف كيلو لحمة ليست لحوم "حمير" فقط.. ويكون للكلاب نصيب الاسد فيها.. خاصة بعد ان اختفي معظم الكلاب من الشوارع والجراجات الموجودة بين المنازل وكانت تخيفنا في الذهاب والاياب وتبث في نفوس الكبار والصغار الرعب.. وقد تقدم الكثير منا بشكاوي عديدة من أجل حصرها ومنعها من التواجد بالمناطق السكنية.. ولكن دون جدوي.
والذي يؤكد هذا الكلام ان الهدوء قد عاد للكثير من المناطق الشعبية والراقية في الآونة الاخيرة بسبب اختفاء الكلاب والي كانت تحدث ازعاجا لنا طوال الليل.
طبعا تجار لحوم الحمير لم تكن نيتهم سيئة لانهم حاولوا بقدر المستطاع سد الفجوة الغذائية عند الفقراء الذين حرموا تماما من تناول اللحمة بعد الارتفاع الجنوني لاسعارها حيث وصل سعر كيلو اللحمة الجاموسي الكبيرة "لحمة الغلابة" إلي 85 جنيها وسعر كيلو اللحمة الصغيرة ما بين 110 و 120 جنيها واللحمة المجمدة إلي 75جنيها.. وسعر الفراخ البيضاء إلي 26 جنيها.. وهذا ما دفع هؤلاء المجرمين الجشعين وهذا أقل وصف لهم.. بارتكاب هذه الجريمة التي تخالف الشريعة التي تمنع ذبح الحمير وبيعها علي انها لحمة بلدي.
كما ان القانون يعتبر ان جريمة ذبح الحمير جنحة ولاتزيد عقوبتها من سنة إلي ثلاث سنوات سجناً.. لهذا تتكرر هذه الجريمة علي مدار السنوات الماضية وبشكل خطير.. ولكن لو تحولت العقوبة إلي جناية وان يكون الحكم فيها مشددا ولايقل عن عشر سنوات سجن فسوف يتراجع كل من تخول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة في حق المواطن المصري.
كما ان غياب الرقابة يا حكومة وراء انتشار مثل هذه الظواهر السلبية لذلك نتمني ان تحدث لكم صحوة وتفرضون سيطرتكم علي الاسواق من أجل حماية المواطنين والقضاء علي الغش وارتفاع الاسعار.
كلمة اخيرة
ان ضاعت منا الطرق واختفت المسافات
فأخلاقنا مازالت باقية في ظل العبادات