أكدت نقابة الصيادلة أن آراء شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرفة التجارية لا تمثل سوي نفسها وهذا الكيان لا يعبر بأي حال من الأحوال عن جموع صيادلة مصر. مؤكدة أن الشعبة مجرد تجمع لسبعة وتسعين صيدليا لا أكثر تجمعوا فيما بينهم وأسسوا هذا المسمي من إجمالي 203 آلاف صيدلي. أشارت النقابة إلي أن رئيس الشعبة دأب علي الإدلاء بتصريحات مغلوطة وتم رفع دعوي سب وقذف ضده. حيث إن النقابة الجهة المنوط بها التعبير عن أصحاب الصيدليات والذين أعلنوا في كافة الفرعيات تأييدهم لموقف النقابة بشأن تنظيم إصراب جزئي عن العمل للصيدليات بدءاً من 15 يناير المقبل ولمدة أسبوعين. أضافت النقابة أن الشعبة يحركها من وراء الستار أصحاب المصانع. لذا تهيب النقابة بجموع الصيادلة بعدم الاستماع إلي مثل هذه الإشاعات وعدم الخوض في الحديث عن تلك التفاهات. كما تهيب بالصيادلة بتنفيذ القرارات الجمعية العمومية التي تصب في صالح الصيادلة والمريض معاً. وأوضحت نقابة الصيادلة أن رئيس شعبة أصحاب الصيدليات وعدداً من أعضاء الشعبة تم تحويلهم لهيئة التأديب بالنقابة لمحاولتهم السيطرة علي النقابة فبعد أن أخفق في انتخابات 2011 هو ومن معه. حاول إنشاء نقابة موازية ولكن وزارة التضامن رفضت ذلك. كما وقف وراء قضية فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة للاستيلاء عليها عام 2009. ورفع دعوي أخري عام 2013. .2014 وأكدت نقابة الصيادلة ارتكاب رئيس شعبة الصيدليات لمخالفات جسيمة خلال فترة توليه منصب أمين عام نقابة الصيادلة. وسبق لرئيس الشعبة الحالي أن وقع اتفاقية ضرائب منفردا دون الرجوع لمجلس نقابة الصيادلة في آخر دورة له وتم إحالته للتحقيق في هذا الشأن وعرض علي الجمعية العمومية. وشددت نقابة الصيادلة علي ضرورة محاسبته علي هذه المخالفات وتطبيق القانون. وأشارت النقابة إلي أن القانون أعطي لها بمفردها الحق في الحديث عن كل ما يتعلق بشئون الدواء. حيث إن المادة رقم 2 من قانون إنشاء النقابة رقم 127 لسنة 1969 نصت علي أن أهداف النقابة تتمثل في الارتقاء بالمهنة والحفاظ علي حقوق أعضاء ورفع المستوي العلمي والمساهمة في توفير الدواء لكل أفراد الشعب. وزيادة الإنتاج الدوائي وخفض تكاليفه. إضافة إلي دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية والصيدليات بجميع أنواعها.