حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالحميد مسعود رئيس مجلس الدولة الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير للحكم بجلسة 11 مارس المقبل مع تقديم مذكرات خلال شهر. وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين قد ألزمت كلاَ من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلي خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولي للثورة علي ان يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه وذلك في الدعوي التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.