جامعة المنصورة ناقشت العنف ضد حواء بحضور قومي المرأة

شاركت د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس في الندوة التي نظمتها كلية الحقوق جامعة المنصورة حول "مكافحة العنف ضد المرأة" بحضور كل من المستشار سناء خليل عضو المجلس. د. شريف يوسف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة. د. أشرف عبدالباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب. د. تامر محمد صالح استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث د. نجلاء العادلي مدير عام إدارة الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس.
بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الجيش والشرطة وحادث الكنيسة البطرسية الغاشم. ثم أكد د. شريف يوسف عميد الكلية في كلمته أن الدستور والقوانين كفلت المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات كما نص الدستور في أكثر من مادة علي حماية حقوق المرأة مثل حقها في التعليم والعمل وعدم التمييز بينها وبين الرجل.
وأشارت د. مايا مرسي إلي أن قضية العنف ضد المرأة هي قضية دولية لا يقتصر وجودها في مصر فقط مؤكدة انه يجب علي المجتمع بكافة فئاته العمل علي دعم المرأة واحترامها. وأضافت ان المجلس أعد مشروع قانون لحماية المرأة من العنف. مشيرة إلي أن المادة 11 من الدستور المصري التي تنص علي حماية المرأة من جميع أشكال العنف الواقع ضدها.
كما أشارت د. مايا مرسي إلي حملة التاء المربوطة التي أطلقها المجلس لدعم وتمكين المرأة المصرية حيث وصل عدد متابعين الحملة إلي 31 مليون متابع مؤكدة علي ضرورة انشاء وحدة لمكافحة التحرش بجامعة المنصورة والعمل علي توعية الشباب بحماية المرأة ومكافحة العنف ضدها.
وأكد المستشار سناء خليل ان العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية اهتم العالم بالقضاء عليها لأنها نقطة الانطلاق التي سوف ترتقي بالمجتمع واستعرض مفهوم العنف مؤكدا انه لم يقتصر فقط علي الاعتداء البدني والجنسي بل هو كل اعتداء علي حقوق المرأة وقام المستشار سناء بعرض شرح مبسط لمشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس بهدف ضمان توفير الحماية اللازمة للمرأة من العنف بكل اشكاله وإعادة تأهيل المرأة التي تتعرض للعنف نفسيا وصحيا.
واستعرضت د. نجلاء العادلي مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة الذي أجراه المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مؤكدة انها أول دراسة تجري لتحديد التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناتجة عن العنف ضد المرأة ومن ضمن اهداف الدراسة معرفة نسبة العنف الاسري وما تفقده الدولة من ميزانيتها للعام الواحد مشيرة إلي أن نتائج الدراسة أشارت إلي ان الدولة تتحمل 8 مليارات جنيه من ميزانيتها بسبب العنف الأسري.