أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام ان ما تم نشره حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل بمقدار 7 آلاف جنيه لا أساس له من الصحة وإنها مجرد شائعة. ووقال النشار ان بعض المواقع الالكترونية دأبت علي نشر أخبار كاذبة تخص وزارة العدل ومنها ما نشر بشأن قيام الوزارة بتعديل رسوم الزواج بحيث تشترط علي العريس إيداع 5 شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 آلاف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم العروسة بداية من يناير المقبل وهو أمر غير صحيح.