ندوة المرور مسئولية الجميع توصي: مطلوب تعديل قانون المرور فوراً

طالب المشاركون في ندوة "المرور مسئولية الجميع" التي عقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بتعديل قانون المرور بما يواكب المستجدات الحالية والمستقبلية ويتسق مع سياسة الدولة في الحفاظ علي حياة المواطنين وحماية مقدرات الوطن والأخذ في الاعتبار الرؤية القانونية التي أعدتها وزارة الداخلية في التعديلات التشريعية المقترحة والتوجيه برفع مقترحات وزارة الداخلية في هذا الشأن إلي مجلس الوزراء للنظر واتخاذ الإجراءات بشأنها.
كما تضمنت التوصيات التي صدرت في نهاية الندوة التي شارك فيها عدد من كبار قيادات وزارة الداخلية ولفيف من المسئولين والمتهمين بهذا الشأن التأكيد علي أهمية وضع إطار تشريعي منظم لمواصفات حافلات المدارس والشركات والمصانع ومركبات نقل الركاب والبضائع بأنواعها مع إلزام السائقين بالخضوع لدورات تدريبية سنوية الكشف الدوري الصحي والنفسي عليهم والكشف الدوري علي الحافلات لزيادة الأمان علي الطرق مع إقرار عقوبات رادعة لمالكي المركبات غير الشرعية.
كما تضمنت التوصيات تنظيم دورات للكوادر المعنية بجهات إنفاذ القانون من رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة تتضمن توضيح ما يتم استحداثه من تعديلات في قانون المرور وكذا تفعيل آلية ما ورد بقانون المرور في حالة العودة لنفس المخالفة خاصة تلك المخالفات الجسيمة.و شملت التوصيات ضرورة تحديث نظم المراقبة علي الطرق وزيادة كفاءتها من خلال تطبيق أنظمة النقل الذكية وزيادة معدلات رصد المخالفات علي الطرق إلكترونياً من خلال كاميرات التصوير الثابتة والمتحركة وتفعيل أنظمة التعرف إلكترونياً عل لوحات المركبات ونقل الأحداث لحظة بلحظة. كان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية قد أكد ان مشكلة المرور ما هي إلا مشكلة مجتمعية يستلزم القضاء عليها تضافر كافة قوي المجتمع من العلماء والمتخصصين والحكماء وقادة الفكر والرأي والإعلاميين وممثلي الجمعيات الأهلية والمهتمين وتكريس البعد التشريعي والقانون لترسيخ فكرة الانضباط والالتزام المروري لمستخدمي الطرق.
أضاف وزير الداخلية في كلمته للمشاركين في الندوة والتي ألقاها نيابة عنه اللواء طارق عطية مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة ان مشكلات المرور من أهم التحديات التي تولي الدولة اهتماماً خاصاً بها لما لها من مردود علي حياة المواطنين وأثر مباشر علي انضباط إيقاع المجتمع لما يترتب عليه ذلك من حماية للاقتصاد القومي وسلامة المواطنين
استعرض اللواء عطية الجوانب المهمة لمشكلة المرور. مشيراً إلي أن مشكلات المرور يتجه خطها البياني نحو المزيد من التعقيد مع استمرار التطور وامتداد العمران والزيادات المطردة في عدد المركبات وهو ما يستلزم لمواجهتها وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل شاملة ومدروسة للتعامل معها .