القضاء الإداري: "حماية المنافسة" مختص بفحص ممارسات شركات الاتصالات

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً في الدعوي القضائية المرفوعة من شركة موبينيل "أورانج حالياً" يقر باختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها الشركات في قطاع الاتصالات مؤكدة أن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل وحده في هذا المجال.
واستندت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إلي الحكم السابق صدوره من محكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 721 لسنة 2013 والمؤيد استئنافياً بحكم رقم 111 لسنة 2014 والذي قضي بتغريم الممثل القانوني للشركة نظراً لعدم تعاونه في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز وذلك تطبيقاً للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة.
أشادت الدكتورة مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري مشيرة إلي ان الجهاز يختص بفحص الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية وفقاً لما أقره قانون حماية المنافسة.
قالت ان الحكم لا يتعارض مع دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا يتداخل معه حيث يختص الأخير بكافة الاجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بقطاع الاتصالات دون أي تدخل من جانب جهاز حماية المنافسة بما يقع علي جهاز حماية المنافسة مسئولية الكشف عن الممارسات الاحتكارية علي نحو ما جاء بالقانون فعلي الرغم من ان هذه الشركات تعمل بإشراف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يعني أبداً انها غير خاضعة للفحص من جانب جهاز حماية المنافسة الأمر الذي يضمن التكامل بين الأجهزة المختلفة وبما يخدم المواطن والاقتصاد المصري علي حد سواء.