"العجاتي" ينفي عرض تعديل "الإجراءات الجنائية" علي البرلمان

نفي المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب عرض مشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية علي البرلمان حتي الآن.
جاء ذلك رداً علي ما أثاره النائب مصطفي بكري خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بأن اللجنة لم تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وأوضح العجاتي انه ليس صاحب اختصاص لتقديم القانون إلي مجلس النواب.. مشيراً إلي ان ذلك قرار مجلس النواب.
أكد المستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب ان هناك مساراً عاجلاً لتحقيق العدالة الناجزة لمواجهة الإرهاب يتمثل في تعديل مجموعة من القوانين مثل الإجراءات الجنائية وحالات الطعن بالنقض والإرهاب والكيانات الإرهابية.
أشار إلي ان المسار الآخر يتمثل في المؤتمر الذي ستعلن عنه الحكومة بشأن هذا الأمر لاعداد مشروع قانون متكامل خاص بالإجراءات الجنائية.
من ناحية أخري أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة تمسكها بوجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس بمشاركة المستشار مجدي العجاتي لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
استقرت اللجنة وفقا لما جاء في التعريفات بالقانون في مادته الأولي علي ان يكون هناك عضو من احدي الهيئات أو الجهات القضائية علي كل صندوق في الانتخابات التي تجري وفقا للقانون الجديد.
من ناحية أخري وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة علي تعديل قانون الأسلحة والذخائر بتغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء لتصل العقوبة إلي 6 أشهر حبس بحد أدني وغرامة لا تزيد علي 10 آلاف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.