وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس علي مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الإعلاميين. قال عبدالعال في جلسة الأمس يرجأ أخذ الرأي النهائي علي مشروع القانون في الجلسات القادمة. جاءت الموافقة علي مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات علي بعض مواده من بينها: المادة الثانية من مواد الإصدار الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين. حيث شمل التعديل زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة إلي 11 عضوا بعد أن كانت سبعة في المادة المقترحة في تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار. ووافق المجلس علي إضافة فقرة جديدة إلي المادة الثانية من مواد المشروع التي تنص علي ان تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويكون للنقابة انشاء فروع لها في المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.. وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها. جاءت الاضافة في نهاية الفقرة بناء علي اقتراح من رئيس المجلس لتنظيم عملية المشتغلين في المجال الإعلامي لتنص علي: ولا يجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدي الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل علي تصريح مؤقت بذلك. كما وافق المجلس علي تعديل المادة السادسة الخاصة بمبادئ ميثاق الشرف الإعلامي بناء علي اقتراح رئيس المجلس لتتسق مع نصوص الدستور وذلك بإضافة جزئية "التحقق من سلامة" الحقائق عند بثها وإذاعتها من مصادرها دون تجهيل. وإضافة التزام بعدم الطعن في أعراض الأشخاص ضمن القواعد والأحكام التي سيتم النص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي. وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي وتضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسئول وتشمل علي الأخص الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها. والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات والالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن في أعراض الاشخاص أو التحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبني أو نشر خطاب يحض علي الكراهية وكفالة حرية الرأي والتعبير وحق الرد وعرض الرأي والرأي الآخر وعدم الاجتزاء واحترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي والتأكيد علي المسئولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.