جهود وزارة الطيران لجذب السياحة .. مستمرة

في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية السياحية الوافدة إلي مصر وايمانا منها بأهمية جذب المزيد من السياح أصدر شريف فتحي وزير الطيران المدني قراراً بإعفاء شركات الطيران العارض" الشارتر" والمنتظم التي تقوم بنقل مجموعات سياحية من دولة ثالثة خلاف دولة تشغيل الشركة المشغلة من مقابل الاستغلال "الجُعل" وهي رسوم تفرض علي منظمي الرحلات في حالة تنظيم رحلات من دولة لا تحمل علم الطائرة المنفذة للرحل.
يتم تطبيق القرار خلال الفترة من 15 ديسمبر2016 إلي 30 أكتوبر 2017 في مطارات الجذب السياحي "الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والعلمين ومرسي مطروح ومرسي علم وطابا" والوافدة من مطارات "بلجيكا وهولندا وفرنسا وايطاليا والمانيا وأسبانيا وإنجلترا والدنمارك والسويد وفنلندا وبولندا وأوكرانيا".
جهود وزارة الطيران المدني لم تتوقف عند هذا القرار حيث صرح المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري بأنه ليس هناك أي قيود علي شركات الطيران سواء لتسيير الرحلات الداخلية أو الدولية بشرط أن يكون لهذه الشركات جدول زمني معلن ومطابق لمعايير السلامة الجوية والشروط التي تصدر عن سلطة الطيران المدني المصري.
اضاف العدوي أن جميع المطارات المصرية مفتوحة امام جميع شركات الطيران فيما عدا مطار القاهرة لأن له ضوابط ومتطلبات من قبل سلطة الطيران المدني المصري سواء لعمل الشركات الأجنبية أو الشركات المصرية للمحافظة علي الخدمة فيه علما بأن هناك 4 شركات طيران مصرية خاصة بخلاف مصرللطيران تقوم بتشغيل رحلات من مطار القاهرة بخلاف رحلات الشركات الأجنبية.
في مجال تشغيل الطيران العارض "الشارتر" أكد العدوي إن كافة المطارات المصرية مفتوحة بما فيها مطار القاهرة وذلك لتشجيع الحركة السياحية حتي يتم تغطية جميع النقاط الدولية والداخلية سواء بالطيران المنتظم أو العارض .
من جانبه رحب صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بدخول أي شركة طيران مصرية او اجنبية للعمل في سوق النقل الداخلي في مصر علي أن تتحمل أعباء التشغيل الداخلي والذي تتحمله الشركة الوطنية في اطار دورها القومي والمجتمعي وخاصة في ربط مطار القاهرة بالمدن السياحية المصرية.
نفي مسلم ما يتردد عن احتكار الشركة الوطنية لحركة السفر والطيران بجمهورية مصر العربية مؤكدا ان نسبة تشغيل مصرللطيران بصفة عامة من اجمالي حركة شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية لاتتعدي نسبة 24.8 %.
اضاف ان اسعار التذاكر شهدت زيادة نسبية عقب قرار تعويم الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار أسوة بما تم في كثير من السلع والمنتجات التي ترتبط بسعر الدولار حيث يتم شراء الوقود وتكاليف الصيانة والتشغيل ودفع رسوم الإقلاع والهبوط وغيرها بالدولار وبالرغم من ذلك تم تحرير سعر تذاكر السفر لتصبح تحت الزيادة والنقصان وفقا لسياسة العرض والطلب.