الحكومة للموظفين: لا إجراءات استئنائية في الإحالة إلي المعاش

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد نية الحكومة إحالة مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة للمعاش خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر أمس أنه قام بالتواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي أوضح أن صياغة عنوان الخبر المتداول أعطت انطباعاً خاطئاً للقارئ عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لاحالة الموظفين للمعاش وهو أمر غير حقيقي وغير منطقي.
وأوضح المركز أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقاً لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين فقد أصبحت بيانات موظفي الدولة متاحة لديها بالكامل. من حيث اسم الموظف كاملاً ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره وغيرها من البيانات وبالتالي فقد أصبح من المعروف لدي الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنوياً للمعاش وتنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عاماً وهو ما يقرب من 190 ألفاً إلي 200 ألف سنوياً ومن ثم يتبين أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال حوالي مليون موظف علي المعاش وهم من سيصلون إلي سن الستين عاماً وهو المعدل الطبيعي المتوقع للإحالة للمعاش.
وأوضح رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن بنداً خاصاً عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة علي المعاش اختيارياً وذلك علي النحو التالي: إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضي علي شغله الوظيفة أكثر من سنة فيعتبر مرقي إلي الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق علي تاريخ احالته للمعاش وتسوي حقوقه التأمينية بعد ترقيته علي أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكة في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً. فتسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأوضح رئيس الجهاز أن الحكومة حريصة كل الحرص علي حقوق الموظفين وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وناشد رئيس الجهاز وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلي أي حقائق. إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً لإثارة الشائعات والتأثير سلباً علي مصلحة الوطن.