من الواقع - ما هو الحل.. يا دكتور ببلاوي؟!

قرأنا تصريحات متعددة لمتخصصين اقتصاديين تؤكد أنه لا خوف علي الاقتصاد المصري رغم التراجع في الانتاج وحالة الفوضي التي أعقبت ثورة 25 يناير. وتنامي الاعتصامات والاضرابات عن العمل للضغط علي الحكومة لتحقيق مطالب فئوية.
ورغم الوعود الكثيرة التي انهالت علي مصر عقب الثورة لدعمها اقتصاديا سواء من الدول العربية أو الأجنبية أو من المؤسسات المالية الدولية إلا أنها ظلت وعودا. ولم تتحقق علي أرض الواقع باستثناء 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.
واعترف بانني لست من المتخصصين في النواحي الاقتصادية وليست لدي الدراية الكافية أو حتي المعلومات والأرقام التي تؤكد متانة الاقتصاد المصري أو ضعفه إلا أنني مهموم بهذه القضية شأني شأن أي مواطن عادي يخاف علي بلده ومستقبله في ظل هذه الأوضاع المضطربة.
لقد لفت انتباهي خبر نشرته صحيفة "الأهرام" نقلا عن تقرير حديث لوزارة التخطيط يقول: ان الحكومة ستلجأ إلي اقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وهذا المبلغ يمثل 42 في المائة من اجمالي المدخرات العائلية المتمثلة في الودائع بالجهاز المصرفي وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير وغيرها.
مبلغ ال 87 مليار جنيه مهول وليس هينا.. ومعني هذا انه سيضاف إلي الدين المحلي الذي يثقل كاهل الدولة فضلا عن الدين الخارجي.. وكلما زادت الديون المحلية والأجنبية "الخارجية" فإنها تمثل مزيدا من الأعباء علي اقتصاد الوطن المنهك نتيجة لضعف الانتاج وسوء التخطيط علي مدي سنوات طويلة. وهذه الديون تتحمل أعباء سنوية يجب سدادها فضلا عن سداد جزء من أصل الدين.
إذن نحن أمام مشكلة اقتصادية حادة خاصة إذا ظل الحال علي ما هو عليه الآن من ضعف الانتاج وتراجع في العائدات السياحية وتحويلات المصريين من الخارج في ظل عودة مئات الآلاف من ليبيا وامتناع دولة الامارات العربية الشقيقة عن منح تأشيرات للعاملين الذين حصلوا علي عقود رسمية وموثقة. واتجاه بعض دول الخليج لزيادة الاعتماد علي العمالة الآسيوية الهندية والباكستانية والفيلبينية وغيرها.
ومع التفاؤل بأن المستقبل سيكون أفضل مع وجود خبير اقتصادي كبير مثل الدكتور حازم الببلاوي علي رأس وزارة المالية فإن السماء لن تمطر علينا ذهبا وفضة بين عشية وضحاها. وإنما تحتاج إلي جهد وعمل شاق لاصلاح وضعنا الاقتصادي علي مدي سنوات عديدة قبل ان تتحقق آمالنا المرجوة.
الأرقام تقول ان نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلي الناتج المحلي الاجمالي تساوي 8.55 في المائة. وهو رقم يزعج الخبراء الاقتصاديين.. ولا يوجد تحت يدي الآن رقم يقدر نسبة الدين المحلي إلي الناتج المحلي الاجمالي فكلما زادت هذه النسبة كانت نذير خطر علي اقتصاد الدولة.
تحت يدي الآن رقم يقول ان الدين المحلي يقترب من أربعة آلاف مليار جنيه.. فإذا أضفنا إليه ال 87 مليارا التي ستقترضها الحكومة من مدخرات القطاع العائلي بالاضافة إلي أموال أصحاب المعاشات التي استولي عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وضمها إلي موازنة الدولة وتقدر بمئات المليارات من الجنيهات. فإن هذا يجعلنا نعيش في قلق مستمر علي مصر.
ولذلك فنحن في حاجة إلي بيان صادق من الدكتور حازم الببلاوي يشرح لنا فيه الوضع الاقتصادي علي حقيقته.. ويقول لنا: ما هو الحل؟!