اتفقت لجنة الاسكان في مجلس النواب امس ووزير الاسكان الدكتور مصطفي مدبولي علي ان يتم توجيه 50% من حصيلة قيمة التصالح في المباني المخالفة إلي مشروعات الصرف الصحي. أعلن الوزير خلال مناقشة اللجنة لعدد كبير من طلبات الاحاطة الخاصة بشأن الصرف الصحي برئاسة علاء والي تأييده الكامل لرأي اللجنة خاصة أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب يعتمد علي الموازنة فقط التي تخصصها الدولة وعائد فواتير المياه الذي دائما ما يكون به عجز. ودعا الوزير النواب إلي المساعدة في اصدار تشريع يسمح لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالحصول علي نسبة من الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية وتوجيهها إلي الصرف الصحي مباشرة للنهوض بهذا القطاع إلي أن يصدر قانون التصالح في مخالفات البناء. أوضح "مدبولي" أن نجاح مشروع الإسكان الاجتماعي يعود إلي اعتماده علي التمويل الذاتي ولكن هذا يصعب مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لأنه خدمي ولكن لابد من التفكير في حلول خارج الصندوق وعلي البرلمان ان يساعد في هذا الإطار.