"القديمة" تظلم المالك.. و"الجديدة" تظلم المستأجر

تباينت ردود أفعال المستأجرين حول ما أعلنه رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب عن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم. فمنهم من رأي ضرورة تعديل القانون تعاطفاً مع الملاك واعترافاً بضآلة قيمة الإيجارات وعدم تناسبها مع العصر الحالي مطالبين بزيادة هذه الإيجارات بنسب معينة وفقاً للمنطقة السكنية ومساحة الوحدة السكنية وكذلك الحالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية للمستأجر.
أكد المستأجرون علي ضرورة وضع حد أدني لإيجارات الشقق التي يسكنها ذوو الحالات الاجتماعية والاقتصادية الجيدة. بحيث يمكن وضع حد أدني يتراوح ما بين "100 و300" جنيه علي حد قولهم.. ومن جانب آخر عارض بعض المستأجرين فكرة تعديل القانون القديم. مبررين ذلك بأن ملاك العقارات ذات الإيجار القديم. كانوا قد اشتروا هذه العقارات "من زمان" بأسعار زهيدة. ومن المؤكد أنهم حصلوا عليه ثمن عقاراتهم علي مر السنين من خلال الإيجارات. كما أشار المستأجرون إلي أنهم يعانون حالياً من ضيق الحال في ظل اشتعال الأسعار وبالتالي لن يمكنهم دفع المزيد في مبالغ الإيجارات.
* فكري الشافعي "مهندس" قال إنه مستأجر شقة منذ عام 1976 ويدفع لها إيجاراً شهرياً قيمته 25 جنيهاً. وأنه يشعر أن المالك مظلوم في قانون الإيجار القديم. حيث أن قيمة الإيجارات لا تصلح في ظل ارتفاع الأسعار الذي نعانيه. ولذلك فمن الضروري تعديل القانون ورفع هذه الإيجارات ووضع حد أدني له. مؤكداً أنه سوف يتقبل ذلك بصدر رحب لأنه يشعر بمعاناة الملاك.