سحر نصر تثير أزمة بين الحكومة والنواب

حسم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال في جلسة البرلمان أمس الجدل الذي فجره مقال لوزيرة التعاون الدولي سحر نصر بالتفكير في بيع مرافق عامة وشركات وبنوك.
قال عبدالعال مبددا مخاوف النواب بحسم: مفيش بيع لا لشركات ولا لبنوك ولا لمرافق علي الاطلاق ولا يجب أن نسير وراء الشائعات الكاذبة.
وقد فجرت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أزمة بين الحكومة ومجلس النواب بسبب مقالها الأول من نوعه في الجريدة الأمريكية الاقتصادية المتخصصة "وول ستريت جورنال" بعد أن كشفت خلال مقالها عن عزم الحكومة كما قال النائب علاء عبدالمنعم في جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال طرح جزئي لعدد من الشركات والبنوك وشركات المرافق العامة.
قال عبدالمنعم ماذا تفعل الحكومة بهذه القاعة في "شارة الي البرلمان" منتقداً بشدة إعلان الوزيرة هذه الخطة قبل أن تطرحها الحكومة علي البرلمان الذي لم يكن علي علم مسبق بما قالته الوزيرة.. وأكد أن ما تحدثت عنه الوزيرة هي أصول مملوكة للشعب ولم يسبق أن أشارت الوزيرة الي ذلك أمام اللجنة الاقتصادية مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول علي الاطلاق. وفجر وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مفاجأة كبري عندما كشف أنه لم يقرأ مقال الوزيرة ولم يتابعه مؤكداً أن ما تحدثت به الوزيرة في مقالها مجرد رأي فقط ومجرد أفكار طرحتها ولكن الرقابة البرلمانية علي الحكومة ثابتة ومؤكدة.
سارع رئيس مجلس النواب الي التدخل للتخفيف من حدة التوتر داخل القاعة واعتراض النواب علي خصخصة المرافق وقال إن هذا الرأي ربما يكون قد تمت ترجمته خاطئة وأن البيع قد يكون لحصص تملكها الدولة في هذه الشركات ولكن هذا لا يمنع أن كتابة الوزيرة مقالات صحفية أجنبية أمر جيد باعتبار أن ما يحدث هو فتح نافذة جديدة ولأول مرة علي الصحف الأجنبية.
وعقب المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية علي حديث النائب بقوله: الحكومة لم تتخذ أي خطوات بهذا الشأن إطلاقا وما كتب من قبل الوزيرة مجرد رأي وأفكار ليس أكثر.
أعلنت وزارة التعاون الدولي أن الحكومة لم تعرض مرافق الدولة للبيع وأن المقال الذي نشر للدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بعنوان "مصر ترسم مسارا اقتصاديا جديدا" بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية لم يتعرض لذكر أي قطاعات للخدمات "المرافق" مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه مؤكدة أن الدولة تمتلك هذه المشرعات بحصة حاكمة وان الحكومة لم تعرضها للبيع.
وأوضحت الوزارة ان ما تم عرضه في المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي الذي وافق عليه البرلمان المنتخب وأن الهدف من المقال مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.. وأشارت الوزارة إلي أن المقال ذكر أيضا ان الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة حيث تعمل الحكومة علي عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص.