أكد الدكتور على عبدالعال، أنه لا يوجد مجال لبيع الشركات المملوكة للدولة أو المرافق العامة. وأشار عبدالعال خلال جلسة مجلس النواب التى عقدت، الاثنين، إلى أن البعض يردد الكثير من الشائعات وتكون محلا لطلبات الإحاطة، مشددا على أن هناك قواعد نص عليها القانون والدستور لبيع الشركات أو المرافق العامة، موضحا أن الحكومة لا تستطيع بيع أى منها دون موافقة مجلس النواب. كان مقال الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، الأخير بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن قرار الحكومة بيع بعض الشركات والبنوك المملوكة للدولة والمرافق العامة بشكل جزئى، قد أثار جدلا داخل المجلس. وأشار النائب علاء عبدالمنعم، فى بيان عاجل، اليوم، إلى ما ذكرته الوزيرة، مضيفا: «السؤال موجه لنا قبل أن يكون موجها للحكومة.. ماذا نفعل فى هذه القاعة؟.. هل تقرر الحكومة بيع مرافق عامة أو تتنازل عن حصة فيها كالسكة الحديد ومرفق المياه؟». وأوضح: «هذه الأصول مملوكة للشعب وليس من حق الحكومة التصرف بمفردها». من جهته، قال مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، إنه لم يطلع على المقال، وتساءل: «هل الرقابة سابقة أم لاحقة؟.. هل نحاسب الوزيرة على مجرد رأى؟».