أكد د.أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة ان عمليات تهريب الدواء الممنهجة تهدر الاقتصاد القومي فالأدوية المهربة تشتري بالعملة الصعبة وغير معلومة المصدر وهو ما يعد أمرا كارثيا يضرب الاقتصاد القومي في مقتل ويضر بسمعة الدواء في الداخل والخارج وما يثير الدهشة ان من قام بالتهريب من المفترض انه مسئول عن حماية الدواء. أكد فاروق في مؤتمر صحفي أمس ان المواطن يتعرض لحملة شرسة من قبل أشخاص يسعون إلي تضخيم أموالهم وشركاتهم لذا تسعي نقابة الصيادلة كمؤسسة وطنية هدفها الحفاظ علي أمن المواطن المصري والاقتصاد القومي لحماية الصيدلي والمريض من خلال التعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي في ضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة بعد أن أصبحت سلاسل الصيدليات الكبري أوكارا لبيع الأدوية المهربة والمغشوشة. أشار إلي ان نقابة الصيادلة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لديهم خطة مشتركة ستكون حلقة طمأنينة للصيادلة والمرضي وستعمل علي تفعيلها خلال الفترة المقبلة. أكد ان نقابة الصيادلة ستقدم لمجلس النواب برنامج مكودي مشفر لا يمكن تزويره لكل علبة دواء مصرية بالتعاون مع إحدي أكبر الشركات وهو برنامج يساعد المرضي علي معرفة الأدوية المغشوشة المهربة من خلال الكشف عليها بتطبيق علي الموبايلات الحديثة. وناشد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أعضاء غرفة صناعة الأدوية بسحب الثقة من رئيس غرفة صناعة الأدوية أحمد العزبي واتخاذ إجراءات صارمة ضده بعد ضبط 216 دواءً مهربا من الخارج بثلاث صيدليات تابعة له.