أمين عام "الصيادلة": عمليات تهريب الدواء الممنهجة تهدر الاقتصاد القومي

قال الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، إن عمليات تهريب الدواء الممنهجة تهدر الاقتصاد القومي فالأدوية المهربة تشترى بالعملة الصعبة وغير معلومة المصدر وهو ما يعد أمر كارثي يضرب الاقتصاد القومي في مقتل ويضر بسمعة الدواء في الداخل والخارج وما يثير للدهشة أن من قام بالتهريب من المفترض أنه مسؤول عن حماية الدواء.
وأكد فاروق، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، أن المواطن يتعرض لحملة شرسة من قبل أشخاص يسعون إلى تضخم أموالهم وشركاتهم لذا تسعى نقابة الصيادلة كمؤسسة وطنية هدفها هو الحفاظ على أمن المواطن المصري والاقتصاد القومي إلى حماية الصيدلي والمريض من خلال التعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التفتيش الصيدلي في ضبط الأدوية المهربة والغير مسلجة بوزارة الصحة بعد أن أصبحت سلاسل الصيدليات الكبرى أوكاراً لبيع الأدوية المهربة والمغشوشة.
وأشار إلى أن نقابة الصيادلة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لديهم خطة مشتركة ستكون حلقة طمأنينة للصيادلة والمرضى وستعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن نقابة الصيادلة ستقدم لمجلس النواب برنامج كودي مشفر لايمكن تزويره لكل علبة دواء مصرية بالتعاون مع أحد أكبر الشركات، وهو برنامج يساعد المرضى في معرفة الأدوية المغشوشة المهربة من خلال الكشف عليها بتطبيق على الموبايلات الحديثة.
وناشد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أعضاء غرفة صناعة الأدوية بسحب الثقة من رئيس غرفة صناعة الأدوية أحمد العزبي واتخاذ إجراءات صارمة ضده بعد ضبط 216 صنف دواء مهرب من الخارج بثلاثة صيدليات تابعة له.
وأضاف أن سلاسل الصيدليات ليست فوق القانون والجهاز يخوض معركة مع كيانات كبيرة من أجل المواطن، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تحتاج لتكاتف كافة الجهود للقضاء على القبح الذي وصل إلى الإضرار المدى بهذا المجتمع من خلال اخطر خدمة يتعامل معها المستهلك وهى الخدمة الصحية.
وأوضح يعقوب في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الصيادلة اليوم أنه تم مداهمة 3 صيدليات في منطقة العجوزة خاصين برئيس غرفة صناعة الدواء، وتم ضبط 216 دواء مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة داخل هذه الصيدليات ممايعنى أنه لم يمر على أجهزة التفتيش على الجودة والمأمونية وبالتالي فهو والمغشوش سواء ولايوجد من يضمن أن هذا الدواء غير مقلدا، لافتاَ إلى أن جهاز حماية المستهلك قدم هذه القضايا للنائب العام.
وأوضح أن هذه ليست القضية الأولى ولكن جهاز حماية المستهلك قام أيضاً بحملة على صيدليات سيف بعد ورود بلاغات من وجود دواء تسبب في حالات وفيات وتم إبلاغ وزارة الصحة وأكدت أن هذا الدواء غير مسجل بالوزارة ورغم ذلك مازال الدواء موجود،وتساءل هل يجوز أن تكون الصيدلية مصدر الرحمة يباع فيها سم قاتل،مشدداً على أن الجهاز سيتصدى لكل من يجرؤ في تعريض المستهلك للخطورة.
وتابع تم رصد قيام شركة فايزر للأدوية بالإعلان عن بيع ماكينات قديمة بمزاد وهو مايساعد على استخدام هذه المكن في مصانع بير السلم وتم تقديم بلاغ في الشركة لمنع هذه الكارثة، مشدداً على أن الجهاز مع نقابة الصيادلة وبالتعاون مع التفتيش الصيدلي سيستكملون حملاتهم في الفترة القادمة على كافة سلاسل الصيدليات المخالفة.