التحديات الحالية تتطلب الابتعاد عن الإجراءات النمطية.. لمواجهة كافة صور الجريمة

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ان الارتقاء بالمنظومة التدريبية والتسلح بها أصبحت أهم ضرورات العمل الأمني وهي أهم السبل التي تضمن مواجهة حاسمة للبؤر الإجرامية والحيلولة دون وقوع خسائر غير مبررة في القوات.
قال اللواء عبدالغفار خلال اجتماعه بمديري إدارات البحث الجنائي بكافة مديريات الأمن والمصالح والإدارات علي مستوي الجمهورية وبحضور عدد من القيادات الأمنية إنه لابد من البعد عن نمطية إجراءات المواجهة م خلال تعظيم الدور الوقائي والاستباقي لمواجهة الجريمة قبل ارتكابها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التي تؤدي إلي تضييق الفرص أمام العناصر الإجرامية في ظل التحديات الحالية.
أضاف وزير الداخلية ضرورة الالتزام بمبدأ سيادة القانون وما تمليه قواعد الشرعية القانونية والإجرائية.. مؤكداً ان الوزارة لا تألوا جهداً في توفير الإمكانيات لدعم كافة قطاعاتها لأداء واجبها في تطبيق القانون وتحقيق الأمن للمواطنين.
أكد الوزير خلال الاجتماع أن أجهزة الوزارة شريك أساسي في الحفاظ علي دعائم استقرار الدولة وركائز تقدمها وان الأداء الأمني يجب ان ينطلق من تلك المسارات والتحسب من أية أخطاء غير محسوبة قد تؤثر علي حجم الجهود المبذولة والإنجازات المحققة وان سياسة الوزارة ترسخ بصفة أساسية لإعلاء قواعد القانون والالتزام بتطبيقه علي الكافة ورفضها أي خطأ قد يشوب العمل الأمني وشدد علي الدور المحوري الذي تضطلع به القيادات الأمنية في توعية ومتابعة مرءوسيهم للاطمئنان إلي فاعليته وسلامة أدائهم بشتي القطاعات.
ووجه اللواء عبدالغفار خلال الاجتماع إلي أهمية الالتزام بحسن معاملة المواطنين انطلاقاً من قدسية رسالة العمل الأمني مطالباً بالاستمرار في تدعيم العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة وأشاد بالتعاون المثمر وروح المسئولية التي تعامل بها أبناء الشعب المصري العظيم مع الأجهزة الأمنية خلال قيامها بواجباتها لحفظ الأمن وأن هذا التعاون لعب دوراً مهماً في تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.
كان وزير الداخلية قد بدأ الاجتماع بتقديم الشكر للقيادات والضباط لما بذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الماضية التي كان لها أكبر الأثر في إحباط العديد من المخططات الإجرامية التي كانت تستهدف النيل من أمن المواطنين.