وزير الداخلية: أجهزة الوزارة شريك أساسى فى الحفاظ على استقرار الدولة

أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن أجهزة الوزارة شريك أساسى فى الحفاظ على دعائم استقرار الدولة وركائز تقدمها ، وأن الأداء الأمنى يجب أن ينطلق من تلك المسارات ، والتحسب من أى أخطاء غير محسوبة قد تؤثر على حجم الجهود المبذولة والإنجازات المحققة،
مؤكداً أن سياسة الوزارة ترسخ بصفة أساسية لإعلاء قواعد القانون والالتزام بتطبيقه على الكافة، ورفضها أى خطأ قد يشوب العمل الأمني، وشدد على الدور المحورى الذى تضطلع به القيادات الأمنية فى توعية ومتابعة مرؤوسيهم للاطمئنان إلى فاعلية وسلامة أدائهم بشتى القطاعات.
كما طالب بالبعد عن نمطية إجراءات المواجهة من خلال تعظيم الدور الوقائى والاستباقى لمواجهة الجريمة بكافه صورها ، واستهداف منع الجريمة قبل ارتكابها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التى تؤدى إلى تضييق الفرص أمام العناصر الإجرامية، والالتزام بمبدأ سيادة القانون وما تمليه قواعد الشرعية القانونية والإجرائية، مؤكداً أن الوزارة لا تألو جهداً فى توفير الإمكانات لدعم كافة قطاعاتها لأداء واجبها فى تطبيق القانون وتحقيق الأمن للمواطنين .
وشدد الوزير على ضرورة الارتقاء بالمنظومة التدريبية والتسلح بها حيث أصبحت ضرورة من ضرورات العمل الأمنى التى تضمن مواجهة حاسمة للبؤر الإجرامية والحيلولة دون وقوع خسائر غير مبررة فى القوات .
جاء ذلك خلال اجتماعه بمديرى إدارات البحث الجنائى بكافة مديريات الأمن والمصالح والإدارات على مستوى الجمهورية، بحضور اللواءات جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام واللواء محمود شعراوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن الوطنى واللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات
فى بداية الاجتماع توجه الوزير بالشكر للقيادات والضباط لما بذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الماضية التى كانت لها أكبر الأثر فى إحباط العديد من المخططات الإجرامية .