طعام القطط والكلاب أولي من طعام المواطنين!!

من الواقع

مصر تمر بمرحلة اقتصادية في غاية الصعوبة.. وتؤثر هذه المرحلة علي المواطنين من ذوي الدخول المحدودة وحتي علي المواطنين من متوسطي الدخل.. ولا يكفي ما تقوم به الحكومة من ضغط النفقات وتقليص مكاتبها في الخارج إلي أقل حد ممكن.. وإنما يجب اتباع سياسة رشيدة ومتكاملة للخروج من هذا المأزق الاقتصادي.
فإلي جانب ترشيد الحكومة انفاقها يجب ان يتواكب مع ذلك ترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية التي تكبد ميزانية الدولة جزءاً كبيراً من الاموال يمكن توفيرها لصالح أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء كشف في تقريره ان الشركات الخاصة المصرية استوردت أطعمة للكلاب والقطط من يناير وحتي أبريل من العام الحالي 2016 ب53 مليون دولار!!
بينما كشفت تقارير صادرة عن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن أطعمة تغذية الكلاب والقطط التي استوردتها الشركات الخاصة وصلت الي 132 ألف طن في العام الماضي.
وأكدت مصادر ان قيمة الأغذية والعقاقير والأمصال الخاصة بالكلاب والقطط تقدر سنوياً ب9 مليارات ونصف المليار جنيه منها 4 مليارات جنيه للأغذية فقط!!
وأكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان مصر استوردت خلال أربعة أشهر هذا العام دبابيس شعر وملاقط ولفافات لتمويج الشعر ومثبتات بما يقرب من 8 ملايين جنيه بالاضافة الي استيراد عطور ومواد تجميل بنحو 17 مليون جنيه!!
وقد لفت التقرير الصادر من جهاز التعبئة العامة والاحصاء واردات مصر من الموباےيلات بما يقرب من 2 مليار جنيه خلال أربعة أشهر فقط من العام الماضي.. أما هذا العام فقد تم استيراد موبايلات ب220 مليون دولار!!
الدكتور مجدي عبد الفتاح الخبير الاقتصادي ومدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات قال في تصريح ل"البوابة نيوز" إننا نستورد سلعاً مختلفة والمجتمع ليس في حاجة لها بشكل مباشر ويمكن تصنيع هذه السلع محلياً.. فنحن نستطيع تصنيع أطعمة القطط والكلاب محلياً لأن هذا جزء من النمو الاقتصادي ونستطيع في نفس الوقت تصنيع أدوية للحيوانات وهنا تأتي الاستفادة.
وقال إن لدينا أكثر من 70 في المائة من منتجاتنا مستوردة وأكثر من 80 في المائة من مستلزمات الانتاج والمواد الخام مستوردة أيضاً.. ناهيك عن الحجم الأكبر من المنتجات المهربة وهو يقارب ضعف المستورد بشكل رسمي ولا يوجد رقم دقيق له في السوق.
وأضاف ان ما تتحدث عنه الدولة عن تعويم الجنيه أمر خاطئ لأننا لايمكن أن نعومه دون أن يكون لدينا القدرة علي المنافسة.. ويجب أن تجتمع الحكومة برجال الأعمال وتتفق معهم علي استيراد السلع الاستراتيجية فقط مع تقديم الحكومة حوافز لهم لأن قدرات الحكومة علي مواجهتهم ضعيفة.. وبالتالي تقبل بعض الضغوط والابتزاز منهم.. إلي جانب انتشار الفساد في المجتمع.
إن الإصلاح الاقتصادي في مصر يجب ان يقوم علي أسس سليمة وأولها منع استيراد السلع الاستفزازية كأكل القطط والكلاب ودبابيس الشعر والملاقط وغيرها من السلع التي لا يستخدمها إلا المرفهون.
وإذا أخذت الدولة بهذا المبدأ سيقلل من عجز الموازنة.. وبالتالي تنخفض أسعار السلع الأساسية اللازمة لحياة الناس البسطاء.. فتنفرج أزمات السكر والأرز والزيت ويجد الناس احتياجاتهم منها.
وعلي الحكومة ان يكون لديها بانوراما للتصنيع فتركز علي الصناعات التي يكون لها نصيب أكبر في حياة الناس.. وتشجع المواطنين علي العمل بدأب للنهوض ببلدهم والسعي لاستعادة مكانتها بين الدول الأخري.
فهل لدي الحكومة من لديه سعة الأفق لوضع برامج يتعايش معها الناس ويعملون بجد بحيث تصبح مصر خلية نحل تعمل لصالح الجميع؟!
أشك في ذلك!!