اشتعلت معركة الدولار علي الإنترنت حيث استقبل محرك البحث جوجل أكثر من 200 ألف بحث عن سعر الدولار في مصر. وتصدر "تويتر" هاشتاج "الحق اصرفه قبل ما تلبسه" في إشارة إلي انهيار سعر الدولار وهبوطه بصورة حادة في السوق السوداء. من ناحيته أكد رئيس البنك الأهلي أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركته التخلص من الدولار لصالح الجنيه. فيما أكدت مصادر بسوق الصرف ان الأخضر يواصل انهياره حيث سجل في التعاملات المسائية 11.50 جنيه وهو ما أكده اتحاد الغرف التجارية الذي أشار إلي ان سعر الدولار آخذ في الانهيار بالسوق السوداء.. وهو ما ترك آثاراً ايجابية علي الأسواق وحركة البورصة في مصر حيث ربحت الأخيرة نحو 2.3 مليار دولار بينما تراجعت أسعار الحديد والذهب بصورة حادة. وسط توقعات بصدور قرار وشيك عن البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه. شهدت سوق الصرف اضطرابا متأثرة بقرار وقف الاستيراد لمدة 3 أشهر وتعليمات البنك المركزي للبنوك بعدم قبول ايداعات الدولار مجهولة المصدر سواء للايداع بحسابات العملاء أو لفتح اعتمادات مستندية. لينخفض الدولار بطريقة درامية ويفقد الدولار خلال يومين فقط نحو 4 جنيهات ونصف الجنيه ليتراوح سعر الشراء الدولار بين 5.12 و5.13 للشراء وسط حالة من الشلل التام للسوق فلا شراء ولا بيع وفقا لمصادر شركات الصرافة. من جانبه أكد البنك المركزي المصري أن ودائع وحسابات المواطنين بالدولار آمنة تماماً ولا نية لاقتطاع اي جزء منها وتحويله للجنيه. مؤكدا أن أرصدة العميل بالدولار في حسابه بالعملة الاجنبية حق كامل له بنفس القيمة وبنفس عملة الحساب. أما هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي فقال: رصدنا من خلال فروع البنك علي مستوي الجمهورية انخفاض الدولار لأسعار تتراوح بين 10 و 12 جنيهاً وهذا الانخفاض يؤكد هشاشة قطاع السوق الموازي القائم علي الشائعات والمضاربات. قال أحمد نيازي عضو شعبة الصرافة إن السوق توقف تماما عن النشاط ترقبا لأي تطورات في الساعات القادمة. واختفي الطلب علي الدولار سواء من جانب المستوردين أو المواطنين العاديين. مشيرا إلي أن الكثير من تجار العملة حققوا خسائر ضخمة نتيجة التراجع الكبير لاسعار الدولار. توقع نيازي أن يواصل الدولار تراجعه إذا لم يجد طلبا عليه خلال الايام القليلة المقبلة. وطالب بضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات مساندة للتطورات الحالية وضرب السوق السوداء محذرا من عودة اسعار الدولار إلي ما كانت عليه. وأعلن علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية أنه قرر خفض من 10 آلاف جنيه إلي 30 ألفاً للسيارات التي تبدأ أسعارها من 100 ألف إلي 350 ألف جنيه. من جانبه أشارت د. عالية المهدي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلي أن الاضطراب الحالي في سوق الصرف والانخفاض الكبير للدولار فور الاعلان عن وقف الاستيراد لفترة محددة يشير إلي عدم وجود طلب حقيقي علي الدولار متوقعة أن يتخذ البنك المركزي قراره بتعويم الجنيه أو تخفيضه بعد هبوط الدولار إلي مستوي يقترب من السعر الجديد المحدد للجنيه أمام الدولار الذي اقترب وقت الإعلان عنه. يري د. عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري جنوبسيناء ومرسي علم أن حالة الارتباك الموجودة في سوق الدولار نتيجة لعدم وضوح السياسة النقدية مما يؤثر بالسلب علي جميع القطاعات بما فيها السياحة. أوضح عبداللطيف أن حالة الارتباك والعشوائية الحالية تؤدي إلي زيادة العشوائية في أسعار السلع ويتم المضاربة علي الدولار وتخزينه وتحويله إلي سلعة مما يعطي أسعارا غير حقيقية للسلع ومبالغ فيها. من ناحية أخري نفي البنك المركزي المصري الانباء التي تفيد بقيام البنوك باقتطاع جزء من حسابات العملاء بالعملات الاجنبية ومنح مقابلها بالجنيه المصري بهدف دعم ارصدة احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة وأن ارصدة المواطنين بالدولار آمنة تماماً ولا نية لاقتطاع اي جزء منها وتحويله للجنيه. مؤكدا أن ارصدة العميل بالدولار في حسابه بالعملة الاجنبية حق كامل له بنفس القيمة وبنفس عملة الحساب. قال البنك ردا علي استفسارات مركز معلومات مجلس الوزراء إنه لم يصدر أية قرارات متعلقة بوقف تداول العملات العربية والاجنبية داخل مصر. مؤكداً أن التداول تحكمه قواعد موضوعة من البنك المركزي وتنفذ عن طريق البنوك العاملة في السوق المحلية. وانه لم تصدر قرارات تقيد تداول العملة الصعبة في مصر.