"مصائد الحماية".. إهدار للمال العام!!

كشفت السيول والأمطار الغزيرة بالصعيد عن فشل كبير في الاستفادة من هذه المياه نتيجة غياب الرؤية وسوء التخطيط. لتتحول الأمطار الي أسباب للموت والدمار بدلاً من ان تكون سبباً في الحياة خاصة ان وزارة لاري انفقت قرابة المليار جنيه لانشاء "مصائد حماية" من السيول بمختلف أنحاء الجمهورية وكانت لسيناء والبحر الأحمر نصيب الأسد حيث تكلفت حماية مخرات السيول 600 مليون جنه بينما نصيب محافظات الصعيد لا يتجاوز ال50 مليون جنيه وبحسب تصريحات د. محمد عبد المعطي وزير الموارد المائية والري فإن تكلفة أعمال حماية البلاد من السيول خلال العام الحالي بلغت 230 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمخرات السيول القائمة وانشاء أخري جديدة للاستفادة القصوي من مياه السيول المتدفقة وكذلك الوقاية والحماية من أخطارها في ظل توسع المناطق العمرانية والتعديات علي المخرات.
كمية المياه التي سقطت علي محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والغردقة تكفي لري نحو 1500 فدان بنظام "الغمر" ولكن لم يتم الاستفادة منها وفقاً لما أكد د. نادر نور الدين أستاذ المياه بزراعة القاهرة.. موضحاً ان حجم الأمطار التي تسقط علي مصر سنوياً تقدر بنحو 51 مليار متر مكعب سنوياً طبقاً لتقديرات منظمة "الفاو" ولكن لا يتم الاستفادة إلا من 1.3 مليار فقط. التي تسقط علي مناطق الدلتا. أما المناطق الصحراوية فلا توجد بها مخرات للسيول وهو ما يؤدي الي عدم الاستفادة من مياه الأمطار.
أضاف ان السيول بالمحافظات الصحراوية أضرارها أكثر من منافعها نتيجة لعدم وجود مخرات للسيول. أما بالنسبة لمناطق الدلتا فيتم تحويلها لنهر النيل. وهو ما يؤدي لظهور نسبة العكارة في النيل نتيجة لاصطحاب هذه المياه للرمال والأتربة والطمي.
أشار إلي ضرورة ان تقوم الدولة بعمل مخرات للسيول خاصة بالمناطق الصحراوية تمر أسفل الطرق الرئيسية وتصب في خزانات بحيث يتم تحويل مياه السيول والأمطار الي مياه شرب.
أكد د. محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق. ان المياه التي تسقط بالمناطق الصحراوية يصعب الاستفادة منها لعدة أسباب في مقدمتها عدم وجود مخرات للسيول كما أن هذه المياه غير منتظمة لأنها تسقط في مواعيد مختلفة.
أشار إلي ضرورة التوسع في انشاء مخرات للسيول بهذه المناطق من أجل الاستفادة من هذه المياه حتي لو كانت كميات محدودة. مع وضع تشريعات سريعة تجرب البناء في أماكن مخرات السيول. خاصة ان هناك الكثير من المواطنين يلجأ للزراعة في هذه الأماكن نظراً لانها منخفضة وبها مياه جوفية كثيرة.
شدد علي ضرورة تجريم التعديات أو البناء علي مخرات السيول حتي لا يكون هناك مانع من وصول هذه المياه لنهر النيل مرة أخري عبر هذه المخرات.
وبالنسبة للمناطق الصحراوية.. أشار الي ضرورة انشاء سدود تغذية لحجز مياه السيول والأمطار حتي تتسرب مرة أخري لباطن الأرض وتتحول لآبار جوفية. خاصة في مناطق سيناء.
كان توزارة الري قد أعدت خطة لمجابهة السيول في 10 محافظات بسيناء والوجه القبلية والبحر الأحمر بتطهير المخرات واقامة الخزانات والبحيرات الصناعية باستثمارات تبلغ 400 مليون جنيه خلال هذا العام بمتوسط تكلفة 6 ملايين جنيه. الي جانب معاينة السدود والخزانات التي تم انشاؤها وتجهيز مجري السيول والتأكد من سلامة الجسور وتم تنفيذ أعمال حماية في نطاق محافظة جنوب سيناء بانشاء 26 سد حماية وبحيرة صناعية وخزان تتضمن حماية وادي وتير عن طريق انشاء 11 سداً وبحيرة بتكلفة 255 مليون جنيه وانشاء سدين بوادي "زلجة" بتكلفة 12 مليون جنيه. وفي مدينة طابا يجري انشاء 11 سداً وبحيرة وبربخ وحاجز ومعب بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه وخزان أرضي بوادي النصب بتكلفة 2.5 مليون جنيه وكذلك انشاء أعمال حماية "وادي غرندال" علي خليج السويس بمبلغ 160 مليون جنيه.
كما تم تنفيذ حزمة من أعمال الحماية من مخاطر السيول في نطاق محافظة البحر الأحمر تضمنت انشاء بحيرة صناعية بوادي النخيل بمدينة القصير بتكلفة 2.7 مليرن جنيه وانشاء سدين حماية بقرية الشاذلي بمرسي علم بتكلفة 11 مليون جنيه وسدين اخرين بوادي الحواشية برأس غارب بتكلفة 14.5 مليون جنيه.
وفي محافظات الوجه القبلي تم تنفيذ أعمال حماية وادي نزلة عمار بمحافظة سوهاة بتكلفة 5.6 مليون جنيه وانشاء سد م1.م2.م3 ضمن مشروع حماية الوادي الأسيوطي بأسيوط من أخطار السيول بتكلفة حوالي 14.5 مليون جنيه. وانشاء سد م1.م2.م3 .م4 ضمن مشروع حماية البنية الأساسية بوادي المجلد والجبراوي بتكلفة 11 مليون جنيه.