حل و"عقدة"

رفض خبراء الاقتصاد مقترح ضم الصناديق الخاصة إلي ميزانية الدولة واعتبروها بمثابة سطو عليها خاصة وأن الحكومة لم تسهم فيها بشيء.. كما أن العديد من القطاعات تعتمد عليها لتوفير متطلباتها الضرورية التي تعجز الدولة عن توفيرها.
د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي: أكد أن مقترح ضم الصناديق الخاصة إلي ميزانية الدولة ظالم وليس له جدوي للعديد من الاسباب منها مثلاً أن هناك بعض الدول وجدت ان مصر في حاجة إلي تطوير جراحة المناظير فساهمت تلك الدولة في رصد 50 مليون يورو كمنحة خاصة متخصصة لتطوير المناظير واجراء الابحاث ومن خلال هذا المبلغ أنشئ صندوق خاص بجراحة المناظير للانفاق عليه في حين أن الدولة لم تسهم بشيء لعدم قدرتها.. فهل يعقل أن تأتي الدولة وتسطو علي هذا الصندوق الذي لم تسهم في جزء منه ويتوقف هذا التطور في مجال المناظير وقياسا عليه مجالات اخري عديدة لديها صناديقها الخاصة. ومثال آخر علي ذلك عندما يعجز أحد المستشفيات عن توفير أجهزة طبية للمرضي البسطاء فتفكر في فرض رسوم علي اقارب زائري المرضي وليكن 10 جنيهات وتجمع هذه الفلوس في صندوق يساعدها علي شراء تلك الاجهزة.. فهل من العدل ان تأخذه الدولة؟ فهذا من شأنه ايضا الاضرار بمصلحة المرضي.
أما الأنواع الأخري من الصناديق والتي تثير الشكوك هي الخاصة بالمحليات والشرطة لكن يجب أن يعلم الجميع والرأي العام أنه لا يسمح لأحد بصرف اموال من أي من الصناديق الخاصة إلا بموافقة مسبقة من وزارة المالية كما ان مصادر تمويل تلك الصناديق وحساباتها بالكامل تخضع لجهة واحدة هي البنك المركزي المصري فكل ما يخص الصناديق مراقب ولا يشوبه اية شكوك كما أنه من المثير للجدل ان الدولة تحصل علي 20% سنويا من تلك الصناديق دونن أدني تكلفة أو مساهمة منها!!
أضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية أكدوا أن حصيلة الصناديق تقدر ب 46 مليار جنيه فهذا لا يفيد بالمرة في سد عجز الموازنة العامة للدولة ولا يفيد الميزانية بل من شأنه تعطيل مصالح الناس وتطوير القطاعات المختلفة.
د. علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق: يقول إن هناك تفاصيل وتاريخاً كاملاً عن كل صندوق خاص متي أنشيء ومصادر تمويله وقيم الاشتراكات بها ولدينا في مصر حوالي 6 آلاف صندوق خاص وهذه الصناديق تنفق علي أغراض معينة وليس هناك بدائل عنها لدعم بعض الاوجه التي تنفق عليها فإذا حصلت عليها الدولة سوف تتعطل هذه المصالح لأنها ليس لها اعتمادات في موازنة الدولة لذلك إذا تم تطبيق هذا المقترح يجب ان يخضع ذلك لعدة اشتراطات اهمها دراسة كل حالة وعدم المساس بالصناديق التي تمثل مصدر إنفاق لجوانب مطلوبة وهامة وضمها يؤدي لعواقب سلبية كذلك يجب ان يتم بشكل تدريجي.
قدري أبوحسين محافظ حلوان سابقاً: يقول إن مطالبة نواب البرلمان ضم الصناديق الخاصة إلي ميزانية الدولة فكرة خاطئة فلا يجوز ضم صناديق الخدمات بالمحافظات أو بالإدارات المحلية والاحياء أو بالقري والنجوع لأن تمويلها محلي وصرفها ايضاً محلي فمن الخطأ الجسيم ان نقوم بضم هذه الصناديق إلي ميزانية الدولة لأننا بذلك نكون قد ضربنا الإدارة المحلية في مقتل ونضرب ايضاً ا للامركزية إذا تم الموافقة علي ضم هذه الصناديق.
أضاف أن مصادر تمويل هذه الصناديق محددة ومعروفة مصادرها خصوصاً الموجودة بالمحليات فنحن واجهنا كارثة السيول في محافظة اسيوط من خلال دعم الصناديق الخاصة فالكوارث والأمور الطارئة في القري والنجوع يتم التصرف من خلال هذه الصناديق ولهذا يجب الابتعاد تماماً ونهائياً عن ضم صناديق المحليات في المحافظات وعدم الاقتراب منها مطالبا قبل مناقشة القضية أن يتم دراسة تحديد ما هي الصناديق التي يجب ان يتم ضمها إلي ميزانية الدولة.
جمال محمد رئيس حي عابدين يقول: لا أوافق علي ضم الصناديق الخاصة لميزانية الدولة فمشاريع الرصف والإنارة وغيرها تتم بواسطة أموال الصناديق الخاصة.. فهل لو تم الموافقة علي ضم هذه الصناديق إلي ميزانية الدولة سيوفر البرلمان ميزانيات لإنشاء مشروعات الرصف والتجميل والإنارة او الاسواق؟!
أضاف أن مشروعات الاحياء تحتاج لأموال طائلة وحتي الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة لا تكفي المشروعات المحلية وقبل ان يتم مناقشة هذه الأمور لابد من ايجاد بدائل أو ميزانيات أخري للمحليات لتنفيذ مشروعاتها.
محمد عبدالظاهر "أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف": قال إن الصناديق الخاصة هي عبارة عن صناديق تم انشاؤها بقرارات خاصة في بعض الهيئات الحكومية بغرض تحسين اوضاع العاملين بهذه المؤسسات وكذلك تحسين مستوي الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. وبالتالي تقوم المؤسسات بتمويلها ذاتيا.
أضاف أنه ليس للدولة أي حق علي المؤسسات في هذه الصناديق. تعد فكرة ضمها غير موضوعية كما أنها ستؤثر بالسلب علي مستوي الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. وإذا كانت الدولة ترغب في ضم الصناديق لميزانيتها بهدف سد العجز فعليها التراجع عن هذه الفكرة والبحث عن سبل وحلول حقيقية وايجابية كسد العجز مثل زيادة الانتاج.
د.فارس عمران "استاذ القانون الدستوري" يري: أنه بالرغم من ان الدولة تمر بأزمة اقتصادية تتطلب حلول جذرية. إلا أن ضم الصناديق الخاصة لميزانية الدولة لا يعد حلاً للخروج من الأزمة. وسيأتي بنتائج سلبية تتمثل في زيادة الأزمات المالية بالمؤسسات الحكومية وتدني مستوي الخدمات فيها. وزيادة المشكلات التي تواجهها هذه المؤسسات. ناهيك عن أن ضم هذه الصناديق لميزانية الدولة يحتاج لإنهاء أو تعديل القوانين المتعلقة بذلك وبالتالي فإنه يتحتم ايجاد حلول أكثر جدوي وايجابية تؤدي إلي سد العجز في الميزانية بشكل فعلي.