بدأ محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة السكر خلال الأيام القادمة. أكد مصدر مسئول بالوزارة ان الأزمة تنتهي تماماً مع بداية شهر نوفمبر القادم من خلال ربط السكر التمويني المدعم الذي يباع بسعر 5 جنيهات للكيلو علي بطاقات التموين التي يصل عددها إلي حوالي 19 مليون بطاقة تضم حوالي 70 مليون فرد بواقع 2 كليو لكل فرد مقيد بالبطاقات علي أن تقوم المحلات الأخري والسوبر ماركت ببيع السكر بالسعر الحر لمن يرغب في الحصول علي كميات إضافية. صرح عادل الخطيب رئيس شركة النيل والأهرام للمجمعات بأنه تم خلال الأيام الماضية طرح كميات هائلة من السكر ولكنها كانت تنفد فور نزولها بسبب عدم وجود نظام لبيعها مشيراً إلي ان التجار والدلالات نجحوا في الحصول علي كميات كبيرة منها للاتجار بها وبيعها بالسوق السوداء بأسعار مضاعف. ويطالب فتحي عبدالعزيز وكيل أول وزارة التموين قطاع الرقابة والتوزيع سابقاً بضرورة العودة لربط السلع التموينية الأساسية وهي السكر والأرز والزيت علي بطاقات التموين كما كان متبعاً من قبل ضمان وصول هذه السعل بأسعارها المدعمة إلي مستحقيها الحقيقيين ولمنع حدوث أي أزمات في هذه السلع الأساسية خلال الفترة القادمة. أشار إلي ضرورة تشديد الرقابة علي محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صرف الكميات المحددة لكل المقيدين علي بطاقات التموين الذكية. أكد عبدالعزيز علي ضرورة التوصل إلي حل سريع لبطاقات التموين الورقية التي يستغلها البعض في سرقة أموال الدعم مشيراً إلي ان عدد هذه البطاقات غير محدد حتي الآن وطالب الوزير بالانتهاء بسرعة من حل هذه المشكلة.