أساتذة العلوم السياسية: فوضي وعدم احترام القانون الدولي

أكد أساتذة العلوم السياسية أنه لا يمكن لأي دولة ان تصدر قوانين لها آثار دولية وقيام أمريكا بالسعي لتطبيق قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف بقانون جاستا هي مخالفة صارخة لكل الأعراف والقوانين الدولية وعلي السعودية اللجوء لمحكمة العدل الدولية وان القانون يتعارض مع مبدأ السيادة الذي تتمتع به كل دولة ويتعارض مع قواعد المسئولية كما ان أمريكا لم تثبت علاقة السعودية بجرائم 11 سبتمبر وتورط 15 شخصاً يحمل الجنسية السعودية لا يعني مسئولية الدولة عن جرائم ارهابيين يحملون جنسيتها.
أضافوا: وهل تستطيع الدول بمبدأ المعاملة بالمثل ان يحاكموا أمريكا علي ما قامت به من مجازر وجرائم حرب في العراق راح ضحيتها آلاف الابرياء من المدنيين.
أشاروا إلي ان قانون جاستا سوف يرتد علي أمريكا ويؤثر عليها اقتصادياً بعد سحب كل الدول العربية استثماراتها وأموال البترول من أمريكا وعدم بيع البترول بعملة الدولار وبيع البترول باليورو وفي كل الأحوال أمريكا تحاول الاستيلاء علي أموال العرب بقوانين محلية.
يوضح د.إكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان إسقاط الفيتو الرئاسي لتمرير قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب يرجع إلي مصالح انتخابية بين نواب الكونجرس وفي حالة تطبيقه سوف تدفع السعودية ثمناً باهظاً بسبب تورط 15 شخصاً في حوادث تفجيرات 11 سبتمبر عام 2001 يحملون الجنسية السعودية رغم عدم مسئولية السعودية عما حدث وعدم دعمها لهؤلاء المجرمين المخربين الذين يقومون بأعمال إرهابية.
أشار بدر الدين إلي أنه لا يمكن لأي دولة ان تصدر قوانين لها آثار دولية. مشيراً إلي ان أمريكا لم تثبت حتي الآن تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر أو مساعدتها للارهابيين لكن أمريكا تريد تطبيق القانون لحماية أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر التي اسقطت 3 آلاف قتيل في الولايات المتحدة الأمريكية.. ومن غير المعقول تطبيق قوانين الدولة علي الدول الأخري ولابد من قيام دول الخليج والدول العربية بعمل تكتل عربي دولي وسحب الودائع من البنوك الأمريكية ويمكن ان تبدأ الدول في بيع البترول باليورو أو أي عملة أخري بدلاً من الدولار الأمريكي كنوع من الضغط علي أمريكا إذا كانت تصر علي محاربة السعودية والاستيلاء علي أموال العرب بقوانين محلية غير معترف بها دولياً.
يوضح الدكتور إبراهيم عيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة عين شمس أن أمريكا تتصور نفسها مختلفة عن أي بلد عربي آخر ولا ننسي ان تطبيق قانون "جاستا" نوع من أنواع الفوضي وعدم احترام القانون الدولي كما ان أحداث 11 سبتمبر بها أشياء غامضة منها ضرب البنتاجون الذي يبلغ ارتفاعه 37 م بصواريخ أمريكية وليست طائرات وتطبيق قانون جاستا سوف يضر أمريكا لأن كل الدول سوف تسحب أموالها من أمريكا خوفاً من تطبيق ذلك القانون ويجب علي السعودية اللجوء لمحكمة العدل الدولية وإذا اثبت العرب علاقة أمريكا بداعش والقاعدة هل يتم مصادرة أموال أمريكا في البنوك العربية أو التحفظ علي شركاتها ومشاريعها لصالح هذه الدول.
أشار د.إبراهيم عيد إلي ان السعودية مستهدفة من أمريكا وقد أوضح برنربلوس الكاتب البريطاني الأمريكي الجنسية في كتابه "الشرق الأوسط" أن أمريكا تريد ان تتحول السعودية إلي الفتيكا الذي يجمع ما بين مكة والمدينة أي تقسيم السعودية وبعدها كل دول الخليج.
يؤكد د.حازم حسن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان قيام أمريكا بتطبيق قانون "جاستا" هو مخالفة صريحة للقانون الدولي والعلاقات بين الدول لأن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" قانون محلي في أمريكا كيف ينتهك الاعراف الدولية بعدم اعترافه بالحصانات الدبلوماسية وعدم الاعتراف بمقر البعثات والحصانة السيادية للرؤساء التي تم تحديدها في معاهدة فيينا ونتيجة لهذا القانون علي العراق وضحايا العراق ان يطالبوا الولايات المتحدة الأمريكية بتعويضات عن الجرائم التي ارتكبتها أمريكا ضد الشعب العراقي وتدمير البنية التحتية للعراق والاستيلاء علي آبار البترول.
أضاف: يجب علي السعودية ان تقنع حلفاءها بسحب كل استثماراتهم من أمريكا وإعادة النظر في التعاون في مكافحة الإرهاب ومنع أمريكا من استخدام القواعد الأمريكية بالسعودية وقانون جاستا يتعارض مع المسئولية الجنائية الدولية وسوف تتأثر الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق القانون بشكل كبير لأن الدول العربية ستخشي من وضع استثماراتها في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية مما يؤثر بالسلب علي الاقتصاد الأمريكي.