العجاتي: إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.. في أول جلسة ل"النواب"

رفض المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية توجيه الاتهامات إلي الحكومة.. وقال إن الحكومة تتعرض لاتهامات كبيرة في غير محلها في أزمة الهجرة غير الشرعية قائلا: "الحكومة ماكنتش نايمة في العسل في أزمة الهجرة غير الشرعية".
أكد في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الشئون النيابية أن الاتهامات الموجهة للحكومة بالتقاعس في أزمة الهجرة غير الشرعية أمر غير منطقي.. موضحا أن الحكومة تعطي الأمر اهتماماً كبيراً منذ عام 2014 وقد أعدت تشريعاً لمواجهة هذه الكارثة.
أشار إلي أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في مجلس النواب منذ 6 يونيو بعد مراجعته في مجلس الوزراء ومجلس الدولة.. مؤكدا أن الحكومة لا تتقاعس في هذا الأمر وأنه كان من المقرر عرض هذا القانون في دور الإنعقاد الأول لولا ازدحام الأجندة التشريعية.
أكد أن المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعده بعقد جلسة طارئة للجنة الشئون التشريعية غدا لمناقشة مشروع القانون علي أن يتم إقراره في أولي جلسات دور الإنعقاد الثاني يوم 4 أكتوبر المقبل.
يضم مشروع القانون أربعا وثلاثين مادة تُعَّرف الجريمة والجماعة الإجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين والمهاجر المهرب ووثيقة السفر أو الهوية المزورة والأطفال غير المصحوبين والناقل التجاري والسفينة والبحر الإقليمي والمنطقة المجاورة وغيرها.
خصص مشروع القانون بابا للجرائم والعقوبات حيث نص علي المعاقبة بالسجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظما لها.
فرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر علي كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
كما يعاقب بالسجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
نص مشروع القانون علي أن توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ علي حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
تنشأ بمقتضي مشروع القانون لجنة بمجلس الوزراء تسمي "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية تختص بالتنسيق علي المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.
تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
كما ينشأ صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء يتولي تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يضم مشروع القانون أربعاً وثلاثين مادة تعرف الجريمة والجماعة الاجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين والمهاجر المهرب ووثيقة السفر أو الهوية المزورة والأطفال غير المصحوبين والناقل التجاري والسفينة والبحر الإقليمي والمنطقة المجاورة وغيرها.