توقعات بتخفيض قيمة الجنيه

في آخر جلسات اليوم الاول لمؤتمر اليوروموني توقع مستثمرون ومسؤلون بمؤسسات مالية تخفيض قيمة الجنيه المصري قبيل نهاية العام الجاري. وتوقع طارق طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة CI Capital ان يترواح سعر صرف الدولار بين 11.5 و 12 جنيها موضحا ان العمل بسياسة مرونة سعر الصرف تعكس القيمة الحقيقية للعملة لتسطيع اجتذاب استثمارات خارجية واستعادة ثقة المستثمرين.
في امكانية خروج اموالهم في أي وقت وقال طنطاوي إن مصر يمكنها دخول سوق السندات خلال الشهور القادمة ولفت إلي عدد من القطاعات الهامة المتاحة للاستثمار في مصر. نظرا لتمتعها بأسس قوية وثابتة. ومنها قطاع الخدمات المالية والبنكية وخدمات الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية بشكل عام. وقطاع المأكولات والمشروبات "الأغذية". وقطاع البنية التحتية الذي يعد من القطاعات الهامة خاصة بعد الاستثمار في مشروع قناة السويس. مؤكدا تراجع الاستثمارات في قطاعات العقارات والسياحة لما تحتاجه من مخاطرة عالية
قال أحمد بدر الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-رينيسانس كابيتال إن هناك الكثير من الأموال في طريقها الي مصر. ولكن تواجهها مشكلة نقل رؤوس الأموال بحرية وثقة في القدرة علي خروجها لافتا إلي ضرورة التغلب علي هذه المشكلة من خلال تخفيض سعر الجنيه المصري مما يعزز من تدفق رؤوس الأموال والعمل علي تسهيل مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف مصر.
وبينما يتوقع أحمد بدر ان يتراوح سعر الجنيه ما بين 11-12 جنيهاً يشير استطلاع رأي لمؤسسة اليروموني إلي ان 55% قالوا أن سعر صرف الدولار امام الجنيه سيصل إلي 11 جنيهاً. وتوقع 18% أن يصل إلي 9.5 جنيه. فيما اكد 20% انه سيصل إلي 13 جنيهاً. وتمني 6% ان يظل سعر الصرف ثابتا.
وعلي الرغم من ان ديفيد كوان العضو المنتدب والخبير الاقتصادي ببنك التنمية الافريقي يري ان الخفض المفاجئ للجنيه قد يكون له اثر سلبي علي مستوي المعيشة الا انه يعتقد ان علي البنك المركزي الدفع نحو تخفيض الجنيه للقضاء علي مشاكل الاستثمار.