أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إحكام السيطرة علي موانئ الزويتينة وراس لانوف والبريقة والسدرة. مؤكدة أنها تحت حماية الجيش الوطني.. بقيادة الفريق الركن خليفة حفتر. قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية: "إيمانًا من جيشك الوطني بمسئوليته علي حماية قوت الشعب وثرواته من العبث والفساد. قامت قواتكم المسلحة. بتنفيذ عملية البرق الخاطف. وأحكمت سيطرتها التامة علي موانئ الهلال النفطي في الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة. لتصبح هذه الموانئ تحت حماية الجيش الوطني الليبي جيش كل الليبيين". أكد البيان أن مسئولية تشغيل هذه الموانئ والتصرف فيها يعود إلي المؤسسة الوطنية للنفط. مع التأكيد علي عدم تدخل القوات المسلحة في شئون التشغيل أو التصدير وإبرام الصفقات التجارية. باعتبارها اختصاصًا مدنيًا بحتًا. وطمأنت القيادة العامة الشعب الليبي بأن هذه الخطوة ترمي إلي استعادة الشعب سيطرته علي مقدراته ومنع العابثين من المساس بها. قال البيان إن القوات المسلحة الليبية وهي تقدم علي هذه الخطوة الجبارة إنما تهدف في صميمها إلي رفع المعاناة عن الشعب الليبي. وتمكينه من الاستفادة من ثرواته. ودعت القيادة العامة في ختام بيانها الجهات الشرعية المختصة بالشأن النفطي إلي سرعة مزاولة نشاطها فورًا وفقًا للتشريعات النافذة. من جانبها. تنوي الحكومة الإيطالية إرسال حوالي 200 جندي لحماية مستشفي ستقيمه في البلاد قريبا. قال مصدر حكومي ايطالي. ان بلاده ستقيم مستشفي عسكريا وتنشر 300 طبيب وممرضة وجندي في ليبيا بطلب من الحكومة المدعومة من الأممالمتحدة في طرابلس. أضاف المصدر. إن المستشفي سيقام بالقرب من مطار مصراتة. مضيفا أنه سيعمل فيه نحو 100 طبيب وممرضة وسيحرسه حوالي 200 جندي. وأشار المصدر إلي أن المستشفي يجب أن يكون في موقع آمن لكن دون الابتعاد كثيرا عن منطقة المعارك. أفاد المصدر بأن إيطاليا نقلت بالفعل جوا عشرات من المقاتلين الليبيين إلي روما لتلقي العلاج. لكن إقامة المستشفي سيكون أسرع وأكثر فاعلية للمساعدة في تحقيق هذا الغرض. وعلي الرغم من أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةوإيطاليا اعترفت بوجود وحدات للقوات الخاصة من جيوشها في ليبيا إلا أن ذلك سيكون أول نشر علني لقوات من دولة غربية وإن كان لمهمة إنسانية. وقد يقدم وزير الخارجية. باولو جنتيلوني. ووزيرة الدفاع. روبرتا بينوتي. مزيدا من التفاصيل عندما يخاطبان البرلمان. اليوم الثلاثاء. بشأن "الوضع في ليبيا". دعا الاتحاد الأوروبي في بيان له حول الأحداث الأخيرة في ليبيا. جميع الأطراف إلي وقف الأعمال العدائية فورا والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يلحق المزيد من الضرر بالبني التحتية للطاقة في ليبيا. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل علي ضمان تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2259. والذي يتضمن التدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة. والأنشطة التي يمكن أن تلحق الضرر بسلامة ووحدة المؤسسات المالية للدولة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط. والأفراد والكيانات المشاركة. أو تقدم الدعم. في تنفيذ أعمال تهدد السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا.