تزور القاهرة نهاية شهر سبتمبر الجاري بعثة مشتركة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لإجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول أهم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر. وبحث تقديم الشريحة الثانية من التمويل المقدم من البنكين الذي يشمل مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي والهادفة إلي مساعدة جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية. عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ود. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اجتماعا موسعا بمقر وزارة التجارة مع مسئولي البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي حيث تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر ورؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة. أكدت د. سحر نصر ضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.. مشيدة بتعاون البنكين الدولي والأفريقي للتنمية في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي أوضحت أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب إضافة إلي إقامة مشروعات في مجالات البنية الاساسية مثل الكهرباء والنقل والمرأة والفئات الاكثر احتياجا. استعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهم القرارات والتشريعات التي تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة وعلي رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية .