أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي عقد القرض التلقائي السادس بين الحكومة وصندوق النقد العربي الموقع في القاهرة بتاريخ 26 نوفمبر 2015 بمبلغ 59 مليونا و160 ألف دينار عربي. بما يعادل 243.78 مليون دولار أمريكي. وأصدر الرئيس القرار رقم 371 لسنة 2016 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 4.42 فدان. التي تعادل 18600 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا لاستخدامها في إقامة عمارات سكنية. وأصدر أيضا القرار رقم 372 لسنة 2016 بتقرير صفة النفع العام لمشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي كامل الأرض والمباني اللازمة لتنفيذه. وأصدر الرئيس القرار رقم 373 لسنة 2016 بإنهاء الغرض الذي خصصت من أجله بعض الأراضي محل القرار رقم 11896 لسنة 1966 والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بمساحة 11 فدانا وقيراط واحد و21 سهما بحي السلام أول بمحافظة القاهرة والقرار رقم 375 لسنة 2016 باعتبار مشروع نزع ملكية ومبني مدرسة محمد عزت سلامة بزمام قرية الجعفرية مركز السنطة بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة. كما أصدر القرار رقم 67 لسنة 2016. الخاص بإصدار قانون الضريبة علي القيمة المضافة. ونص المادة الأولي علي أن يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن الضريبة علي القيمة المضافة ونصت المادة الثانية علي إلغاء قانون الضريبة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كما يلغي كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون علي أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر. أصدر السيسي أيضا قرارا بالموافقة علي إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1000 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس وكوم امبو لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة كهربائية نظيفة "الطاقة الشمسية" بنظام حق الانتفاع. وأصدر القرار رقم 406 لسنة 2016 بشأن بعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية. أوضح القرار أنه تم تعيين 28 قاضيا نائبا لرئيس محكمة النقض. وتعيين جمال محمد السيد سماحة رئيسا بمحاكم الاستئناف بمحكمة استئناف المنصورة. كما تم تعيين أحمد محمد وجيه إبراهيم رئيسا بمحاكم الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وأسامة عبداللطيف الطاهر رئيسا بمحاكم الاستئناف بمحكمة الاسكندرية وياسر فاروق عبداللطيف الدسوقي رئيسا بمحكمة استئناف اسيوط. كما تم تعيين 336 رئيسا بمحاكم الاستئناف ونقل عدد من القضاة من رؤساء محاكم الاستئناف لمحكمة استئناف القاهرة.