"هي والمنصة".. حملة نسائية جديدة لتولي مناصب القضاء

أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية عن انطلاق حملة "هي والمنصة" التي تهدف إلي تسليط الضوء علي إشكالية غياب النساء عن العديد من المناصب القضائية مما يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وانتهاكاً لاستحقاقات النساء الدستورية التي تتضمن مشاركتهم في دوائر صنع القرار علي وجه العموم وخاصة في تولي جميع المناصب القضائية.
تقول المحامية عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة: إن الحملة تتضمن لقاءات مع مختلف القوي الفاعلة داخل مؤسسات الدولة والهيئات والجهات القضائية وكذلك مجلس النواب والمجتمع.
أشارت إلي أن هذه القضية تأتي من أن هناك ضرورة لتمكين النساء من الحصول علي حقوقهن الدستورية مثل الوصول إلي منصة القضاء مؤكدة أن أبوية المؤسسات القضائية تقف حائلاً ضدهن في تحقيق ذلك كما أن هناك ضرورة لتدخل النواب والنائبات في هذه القضية دورهم التشريعي والرقابي الهام في هذا المجال.
توضح أن مسألة وجود النساء في المناصب القضائية هو أمر يحدث بصورة منتقاه الآن من قبل المجلس الأعلي للقضاء ووزارة العدل عندما تقرر نقل بعض العضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلي منصة القضاء الجنائي ويمتنع مجلس الدولة والنيابة العامة حتي الآن عن السماح لخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون من التقدم للتعيين في وظائف النيابة العامة.
أضافت أن الحملة تهدف إلي تمكين النساء من الوصول إلي كل المناصب القضائية عن طريق ترقي السلم القضائي أسوة بأقرانهن من الرجال وزيادة الوعي حول هذه المسألة وجذب الرأي العام لها من أجل الدفع بها إلي الجهات المعنية المختلفة واستمرار المطالبات حول إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لكي تحصل النساء علي هذا الحق.
وتري المحامية فاطمة حسب الله ورئيس رابطة القانونيين: ضرورة فتح حوار يشارك فيه كل الأطراف المعنية من النواب والنائبات والمجالس القومية سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس القومي للمرأة مع المجلس الأعلي للقضاء ومجلس الدولة والنيابة العامة حول مسألة تعيين النساء في الجهات القضائية المختلفة لإعمال هذا الحق التزاماً بنصوص الدستور المصري وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر مثل اتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية السيداو!!
وتشير المحامية عزة عبدالفضل المحامية بالنقض إلي أنه لا يوجد نص دستوري يمنع تولي النساء لمناصب القضاء علي الإطلاق فقد نص دستور "2014" الحالي علي المساواة بين الرجال والنساء وحق النساء في تولي مناصب القضاء حيث نصت المادة "11" علي ما يلي: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الهيئات والجهات القضائية دون تمييز ضدها.
حكم الدين
* أكدت عزة سليمان رئيس قضايا المرأة أنه لا يوجد أي نص ديني أو فتوي شرعية تمنع من تولي النساء للقضاء مشيرة إلي أنه في 22 أكتوبر 2002 أرسل المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل في ذلك الوقت إلي كل من الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية أحمد الطيب ود.حمدي زقزوق وزير الأوقاف لمعرفة الموقف الشرعي من قضية تعيين النساء في القضاء.. وجاء نص الفتوي: لا يوجد نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع النساء من تولي وظيفة القضاء.
وتقول المحامية د.مزن حسن مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية: إن هناك جهات قضائية تحرم النساء من الالتحاق بها علي رأسها النيابة العامة التي لا تقبل الفتيات في أي مسابقات تعيين بها إلي أن النيابة العامة في 2010 أعلنت عن تعيين دفعة جديدة ورفعت جملة "لا للفتيات" في إجراء تمييزي واضح مما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص موضحة أن النيابة العامة مرحلة أساسية قبل تولي المناصب القضائية في القضاء العادي.
قالت: إن نسبة النساء في السلك القضائي في مصر تبلغ 5% فقط مشيرة إلي أن المستشارة تهاني الجبالي كانت أول امرأة يتم تعيينها في المحكمة الدستورية العليا بينما لا توجد أي قاضية حالياً الآن في هذه المحكمة بينما بلغ عدد النساء في الهيئة القضائية للدولة 22 امرأة من مجموع عدد أعضاء الهيئة البالغ 1912 عضواً وبلغ عدد النساء في النيابة الإدارية نحو 436 امرأة من مجموع أعضائها البالغ 1726 عضواً أي نسبة 25%.
تشير إلي أن هناك أكثر من 11 دولة عربية تعترف بحق النساء في تولي القضاء وقد بلغ عددهن حتي الآن أكثر من 10 آلاف قاضية وفي مقدمة هذه الدول 1961 لتصبح أول امرأة تتبوأ كرسي القضاء في العصر الحديث في بلد أفريقي عربي وإسلامي من المملكة المغربية ثم السودان عام 1965 وتونس 1968 واليمن 1971 ومصر 2003 والبحرين 2006 والإمارات 2008 وفلسطين 2009 وموريتانيا .2014
تؤكد أن عدد النساء في العمل القضائي المغربي أكثر من 1140 قاضية في مقابل أكثر من 3154 قاضياً بنسبة 24%.