تعديلات تشريعية لقانون المرور وتغليظ العقوبات.. للحد من حوادث الطرق

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن حوادث الطرق من أهم القضايا التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا نظرا لكونها تتعلق بأرواح المواطنين وتتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة وأنه لابد من ايجاد حلول جوهرية غير نمطية لمواجهتها وشدد علي ضرورة أن يتم تفعيل كافة الأساليب والتقنيات الحديثة للحد منها وأن يتم تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين وتغليظ العقوبات علي كل من يعرض حياة الأبرياء للخطر وهو ما يتم دراسته الآن حتي يكون هناك تفعيل لعنصر الردع القانوني ضد من يخالف.
كان وزير الداخلية قد عقد اجتماعا مع كبار مساعديه وعدد من قيادات الوزارة تم خلاله بحث ودراسة أطر حاكمة لايجاد حلول جوهرية لمواجهة حوادث الطرق وبما يضمن سلامة من يستخدمون كافة الطرق والمحاور والحفاظ علي حياتهم وممتلكاتهم.
أكد اللواء عبدالغفار خلال الاجتماع ضرورة حسم التعامل مع مختلف معوقات ومشاكل المرور في إطار من الالتزام بالشرعية والقانون وشدد علي أهمية تكثيف الحملات المرورية بشكل منتظم ومستمر علي جميع الطرق والمحاور واستخدام التقنيات الحديثة والاستعانة بأجهزة الرادار التابعة والمتحركة لتحقيق الرقابة المستمرة علي الطرق وتكثيف الحملات للكشف عن السائقين الذين ينتهجون سلوكا يتسم بالرعونة ويخالف القانون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات مما يعرض حياة الآخرين وحياتهم للخطر الداهم.
قال اللواء عبدالغفار إن هناك أهمية كبري للتواجد الشرطي الفعال بمختلف مستوياته لتحقيق السيولة والانضباط المروري علي الطرق والمحاور ودراسة إجراء تعديلات علي القانون الحالي وتغليظ العقوبات علي بعض المخالفات التي تمثل تهديدا حقيقياً علي حياة المواطنين وتفعيل عنصر الردع القانوني ضد من يخالف آداب السير للحد من حوادث الطرق.
ووجه خلال الاجتماع الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات علي الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة ظاهرة الغش التجاري وتداول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة في السوق لما لها من أضرار تعرض حياة المواطنين للخطر فضلا عن تأثيرها البالغ علي الاقتصاد الوطني وطالب بضرورة تبني حملة توعية للمواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لبيان خطورة استخدام قطع الغيار والإطارات غير المطابقة للمواصفات وما تلحقه من أضرار علي المركبة وقائدها.