..ونجحت حملة "المساء الاسبوعية".. حيتان القمح.. يتساقطون

نجحت الحملة التي تبنتها "المساء الاسبوعية" علي مدي 20 شهراً حول الفساد في وزارة التموين واستيلاء حيتان القمح علي مليارات الجنيهات من الأموال المخصصة لدعم المزارعين.
نجحت أجهزة الأمن في القبض علي العديد من أصحاب الصوامع والشون المتهمين في قضايا التوريد الوهمي للقمح وتخزين الكميات الموردة في شون ترابيه وترك مساحات كبيرة من الصوامع فارغة وعدم توريد هذه الكميات بها.
كانت "المساء الأسبوعية" قد كشفت منذ منتصف العام الماضي عن توريد كميات كبيرة من القمح للصوامع والشون "علي الورق" وقيام المافيا بصرف قيمة هذه الكميات الوهمية حيث أعلنت وزارة التموين في العام الماضي عن توريد أكثر من 5.5 مليون طن من القمح بينما كانت الكميات الحقيقية التي تم توريدها لا تزيد علي 3 ملايين طن فقط ونجحت المافيا في الاستيلاء علي الأموال الخاصة بحوالي 2.5 مليون طن وتبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات جنيه.
ورغم ان "المساء الاسبوعية" كشفت من خلال العديد من التحقيقات الصحفية عن هذا الفساد الا ان أحداً لم يتحرك وأفلت حرامية الدعم في العام الماضي بمليارات الجنيهات دون أن يحاسبهم أحد.
وتكرر هذا الامر في الموسم الحالي حيث أعلنت وزارة التموين عن توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي بينما كانت الكميات الحقيقية التي تم توريدها بالفعل لا تزيد علي 3 ملايين طن ولكن هذه المرة لم يفلت الفاسدون حيث تحرك عدد من نواب الشعب المحترمين والمخلصين لهذا الوطن و تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة النائب المحترم المهندس مجدي ملك مكسيموس وبعضوية 24 نائباً آخرين ورغم الحملة الشرسة التي تعرضت لها هذه اللجنة منذ بداية عملها ومحاولات التشكيك فيها واتهامها بانها تسعي لتصفية حسابات لصالح فريق آخر من أصحاب المقاهي الا ان اللجنة المحترمة لم تعبأ بهذه الاتهامات وسارت في طريقها حتي انتهت من اعداد تقرير مدعم بأكثر من 33 ألف مستند شملت العديد من وقائع الفساد الموثقة.
وصدر قرار النائب العام بضبط واحضار المتهمين في قضايا فساد القمح وارسال خطاب للبنك المركزي للتحفظ علي أموالهم.. مما دفع الحيتان الي التقدم بطلبات لرد الأموال المنهوبة مقابل التصالح والافراج عنهم.
وقام عدد منهم بالفعل مثل المتهم الهارب حتي الان عبدالغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب وصاحب العديد من الصوامع والشون برد ما يزيد علي 76 مليون جنيه لصالح شركات الصوامع كما قام المتهم رأفت زكي نصير.. عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب وصاحب أكثرمن صومعة وشوان بسداد ما يقرب من 72 مليون جنيه لصالح شركة الصوامع بالاضافة إلي ايداع شيك بقيمة 25 مليون جنيه بنيابة الأموال العامة العليا ويقوم باقي المتهمين الذين تم القبض عليهم وبلغ عددهم 21 متهماً بدراسة حجم المبالغ المالية المتهمين فيها تمهيداً لسدادها خلال الأيام القليلة القادمة.
وقد جددت نيابة الاموال العامة العليا حبس 13 مسئولاً من 4 جهات من بينهم مسئولون بوزارتي التموين والزراعة والادارات الزراعية بالاضافة الي مسئولي الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع وتربيح الغير والتزوير في محررات ما تسبب في اهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه كما أمرت النيابة بضبط واحضار متهمين آخرين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كل من ابراهيم محمد محمد قطب صاحب شونة "الريف الاوروبي" ورأفت زكي نصير صاحب شونة "العائلة" وكشفت النيابة عن قيام المتهم البهي منصور كبير اخصائيين زراعيين بالادارة الزراعية بالصالحية الجديدة بالشرقية بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلي هذا العام من الاستيلاء علي حوالي 533 مليون جنيه تمثل قيمة الاقماح المحلية الموردة لصوامعهم علي خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باعداد كشوف وهمية تضم حصراً بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية واثبات زراعتهم للقمح علي خلاف الحقيقة والتي استخدمها أصحاب المواقع التخزينية في اثبات توريد كميات من القمح بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد علي 221 ألف طن علي غير الحقيقة.