"النواب" يطالب بتغليظ العقوبات علي المخالفين من أصحاب مراكب النقل النهري

قال محمد فاروق. مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري إن هناك 9578 مركبا نهريا. منها 6190 منتهية التراخيص و2200 ساري و1103 تم سحب التراخيص. مشيرا إلي أنه منذ ثورة 25 يناير وبسبب غياب الرقابة امتنع الكثير من أصحاب الوحدات النهرية عن تجديد التراخيص.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة اللواء سعيد طعيمة. لمناقشة تراخيص مراكب النقل النهري.
أوضح فاروق. أنه لا يوجد مكان احتجاز لأي وحدة نهرية. وعقوبة المخالفات التي يرتكبها المخالفون أيا كان الجرم لا يتجاوز 10 جنيهات. مطالبا بوجود أماكن للاحتجاز في كل محافظة.
قال طعيمة: هناك خطأ من وزارة النقل . وعقوبة الحبس بدون رخصة علي الأرض واجبة. فما بالك في عرض النهر. فرد فاروق. "انتهينا من مشروع قانون تم إعداده من قبل وزارة العدل لزيادة عقوبة الحبس إلي 3 سنوات حبس وغرامة 50 ألف جنيه".
وعندما طالب فاروق. بتوفير أماكن لاحتجاز المراكب المخالفة. فرد طعيمة إحنا نايمين علي نفسنا. والاحتجاز فقط لمن لا يملك سندات ملكية. كما أشار طعيمة إلي أن تغليظ العقوبة يجب أن يراعي الفارق بين المراكب السياحية وأصحاب "الفلوكة".