تصاعدت حدة المواجهات بين وزير التموين د.خالد حنفي والنائب البرلماني مصطفي بكري فيما يري المراقبون ان الوزير يمارس حرباً نفسية علي نواب الشعب قبل أيام من مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق عن فساد منظومة القمح والذي يحمل الوزير المسئولية السياسية. كانت "المساء" أول من فجرت قضية اقامة وزير التموين في جناح فندقي في عدد 20 فبراير الماضي من خلال الزميل علي فاروق تحت عنوان" حاسبوه.. رئيس الوزارء يطالب المواطنين بالتقشف ووزير التموين يقيم في جناح 7 نجوم !! نواب الشعب : نريد تحقيقاً فورياً" المفاجأة الكبري أن جداول أعمال جلسات البرلمان التي تبدأ اليوم وتستمر حتي الثلاثاء جاءت خالية من الاشارة إلي مناقشة تقريرفساد القمح واقامة الوزير في سويت فندقي لتحمل علامات استفهام حول أسباب ذلك خاصة أن الجدول لم يتضمن عقد جلسات الأربعاء كما تردد لمناقشة ذلك . وقد أبدي بعض النواب الذين يتحمسون لمواجهة الوزير بالعديد من المستندات مخاوفهم من انتهاء الدورة البرلمانية دون مناقشة التقرير. خاصة أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة ..وحذروا وفي مقدمتهم "بكري" من انتهاء الدورة دون مناقشة هذا الملف. ويتردد بقوة داخل أروقة البرلمان أن المفاجأت مازالت واردة في هذا الملف خاصة في ظل ما يتردد بقوة انه ربما يلجأ الوزير إلي الاستقالة من منصبه لتفادي حدوث ازمة ما بين الحكومة والبرلمان وان كان هذا لم يتأكد بصفة رسمية خاصة ان الوزير يمارس عمله كالمعتاد دون تغيير. كما يتردد ان الوزير يسعي إلي التودد لنواب البرلمان لحمايته من خطر الاطاحة به وطرح البرلمان الثقة فيه خاصة بعد توقيع حوالي 160 نائبا علي طرح الثقة فيه. أكد النائب مصطفي بكري عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد منظومة القمح انه لم يتهم أي جهة حكومية أو خاصة بتحمل نفقات اقامة وزير التموين د.خالد حنفي في فندق سميراميس لمدة 31 شهرا تبدأ منذ توليه منصبه كوزير للتموين في فبراير 2014 وحتي اغسطس .2016 وقال "بكري" ان الوزير لم ينف انه يقيم في فندق سميراميس وأؤكد مجددا انه يقيم في السويت 1038 بالفندق. قال عضو النواب اذا كان الوزير يقول انه يتحمل شخصيا قيمة وفواتير السكن في الفندق وانا اصدقه فقط اطلب منه ان يكشف لنا عن اقرار الذمة المالية الذي تقدم به مع بدء توليه منصبه وان يكون أكثر شفافية في تعامله مع هذا الأمر لحساسيته. ودعا "بكري" وزير التموين إلي التوقف عن توجيه الاتهامات لكل من ينتقده وان تكون ردوده موضوعية وأن يتوقف عن توجيه الاتهامات للجنة تقصي الحقائق أو لكل من يسعي لسؤاله في بعض الأمور المهمة والخطيرة المتعلقة بسلوكه الوزاري أو القرارات الخاطئة التي اصدرها. ونصح "بكري" الوزير بالهدوء.. لأن القادم أخطر والاستجوابات الخطيرة وتقرير لجنة تقصي الحقائق في الطريق. مؤكدا ان البرلمان المصري لن يتستر علي أي فساد. قال انه لن يصمت علي التساؤلات المطروحة حول الملايين التي صرفها الوزير نظير اقامته في الفندق الا اذا قدم اجابات مقنعة وأكد بكري أنه سيطلب من الجهات الرقابية تقديم تحرياتها حول نفقات اقامة الوزير طيلة الفترة الماضية في فندق سميراميس.