"المساء" تواصل كشف المستور

بلاغ جديد للنائب العام ضد "الشربيني"

مسلسل خداع وزير التربية والتعليم مستمر حيث كشفت أجهزة سيادية أن الوزير يستعين بمجموعة تتلاعب بالوزارة ولا تنطبق عليها أي شروط لشغل الوظائف القيادية.
كان د.محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم الأسبق قد أصدر القرار الوزاري رقم 92 بتاريخ 3 مارس 2015 بناء علي تحريات الجهات الأمنية والسيادية ومذكرة المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم وتحقيقاً للصالح العام وتصحيحاً لأوضاع مغلوطة وغير قانونية ومشبوهة بنقل كل من محسن عبدالعزيز صادق أبوالمجد ومحمد مسعد محمد حسن وأحمد خضر وأحمد المصري إلي وظيفة كبير أخصائيين من تاريخ انتهاء شغلهم الوظيفة القيادية.
جاء بمذكرة المستشار القانوني للوزير أن المؤهل العلمي لمحمد سعد محمد حسن وهو بكالوريوس خدمة اجتماعية مخالف لشروط شغل الوظيفة حيث إن مؤهل اخصائي اجتماعي ليس مؤهلاً علمياً تربوياً يتناسب مع المسئول التنفيذي الأول عن التعليم الثانوي في مصر وهو المنوط به التخطيط لتطوير التعليم الثانوي في مصر وهو ما يجيب عن سؤال عجز التربويون في مصر من الإجابة عنه: ما هي أسباب انحدار مستوي التعليم في مصر ونقول لهم نحن دولة لا تؤمن بالعلم والتخصص وإنما تؤمن بأهل الثقة والمقربين من حملة المباخر.
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه عقب صدور القرار الوزاري رقم 92 والصادر في 3 مارس 2015 وعقب خروج د.محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم وتولي د.محب الرافعي الوزارة صدر القرار الغامض مستغلاً حداثة وجود الوزير وعدم إلمامه بالملفات والأوضاع داخل الوزارة حيث صدر القرار الوزاري رقم 104 بتاريخ 12 مارس 2015 بسحب القرار رقم 92 والخاص بتصحيح كافة أوضاع القيادات وتم إغلاق كافة الملفات واخفاؤها عن د.محب الرافعي ليظل الواقع كما هو وليظل الفساد وأربابه يرتعون في كافة أروقة وزارة التربية والتعليم ليتطور الفساد إلي منظومة "الإدارة بالفساد".
السؤال الملح للدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم دائماً ما تردد أنك أستاذ تخطيط تربوي ألم تعلم أن اخصائيا اجتماعيا لا يمكن أن يطور التعليم وأن وظيفته الأساسية حل مشاكل الطلاب بالمدارس وليس تطوير المنظومة التعليمية فهناك فرق بين تطوير التعليم وتطوير المنظومة وبين حل مشاكل الطلاب..هل المطلوب أن تظل الوزارة تدار بالفهلوة ألا تعلم أنك أصدرت إلي محمد سعد قراراً وزارياً بالإشراف علي المطبعة السرية والعمل كنائب عام لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة بعد أن سلبت اختصاصات مدير عام الامتحانات وجعلته مديراً عاماً لامتحانات الثانوية العامة بلا سلطات وسلبت كافة اختصاصاته وعندما تسربت امتحانات الثانوية العامة والتي تعتبر الأسوأ من نوعها في تاريخ نشأة وزارة التربية والتعليم فلم يحدث في مصر من قبل ان تم تسريب أوراق الأسئلة والاجابات النموذجية قبل بداية الامتحانات وسوف يظل هذا العام في ذاكرة الطلاب الذين دفعوا الثمن في الامتحانات وفي أعمال التقدير.. فقد كشفت الأيام السابقة من الاعداد التي لم يتم حسابها فمن تقدموا بتظلمات حيث ارتفعت الاعداد عن الأعوام السابقة بمئات المرات.
سؤال مازال يتردد داخل أروقة الفساد بوزارة التربية والتعليم.. عن المجاملات التي شابت أعمال التقدير هذا العام والظلم الذي وقع علي طلاب الثانوية العام لدرجة أن الأوائل وصل عددهمم إلي 92 طالباً وهي أول مرة تحدث في تاريخ وزارة التربية والتعليم ان يصل الأوائل لهذا العدد.
السؤال المطروح كم عدد المجاملات التي تمت للمحظوظين ألا يتذكر محمد سعد ما قام به مجاملة لقيادة كانت تعمل بالوزارة وحصول كريمة المسئول القيادي بالوزارة ولم يكن وزيراً حيث حصلت بالمجاملة علي 18 درجة وكانت قيدت عن طريق مكتب التنسيق طب بيطري وبموجب المجاملة حولت إلي كلية العلاج الطبيعي ويتردد أن محمد سعد دخل الإدارة المركزية للتعليم الثانوي مقابل تلك المجاملة حتي انهم في الديوان يقولون ان محمد سعد هو الوزير الفعلي وان د.الهلالي لا يستطيع ان يرفض له أي طلب بناء علي توصية من شخصية رقابية تشرف علي الوزارة مما يجعل الوزير منصاعاً لمحمد سعد خوفاً من بطش الشخصية الرقابية والتي يدير محمد سعد الوزارة لحسابها.
معالي الوزير ألا تعلم أن محمد سعد اخصائي اجتماعي فإذا كنت لا تعلم فتلك مصيبة وان كنت تعلم ونحن نعلم أنك تعلم فهي الكارثة بعينها.
الكل يقول لو استأجرنا اعداء لمصر لتخريب التعليم لقالوا لستم في حاجة إلينا فلديكم من لا يحمل مؤهلاً لإدارة العملية التعليمية فهو يخطط لتطوير التعليم الثانوي وهو كاف لتخريب التعليم في مصر.
التعليم الخاص
في نفس الوقت نؤكد أن الفساد مازال يرتع بالوزارة والتعليم الخاص والدولي حيث كشفت المستندات التي تتوالي علي جريدة "المساء" ان التعليم الخاص عزبة خاصة يديرها مجموعة من المحظوظين وأهل الثقة من د.الهلالي الشربيني فقد كشفت المستندات أن المدرسة الكندية التي يتشدق الوزير بأنه أحال مخالفة تحية علم كندا بدلاً من علم مصر أن المدرسة تقع تحت حماية إدارة التعليم الخاص والدولي حيث كشفت المستندات ان المدرسة قامت برفع المصروفات في فبراير 2016 أثناء تولي د.الهلالي الشربيني للوزارة وإعلانه بعدم رفع أي مصروفات وإعلانه الحرب علي الفساد حتي رفعت المصروفات علي طالبا KG1 بما يزيد علي عشرة آلاف جنيه جملة واحدة لكل طالب وصرخ أولياء الأمور وتقدموا بشكاوي جماعية لكافة أجهزة الدولة والوزارة بوجه خاص فتم تشكيل لجنة مكونة من صلاح الروبي وحاتم سعد في التعليم الخاص وأمل إبراهيم من التوجية المالي وأحمد عبدالمنعم من الشئون القانونية بزيارة المدرسة فتم التأكد من صحة الشكوي ومن الزيادة الجنونية للمصروفات وتم اعداد تقرير بالمخالفات وتم عرضه علي طارق طلعت مدير عام التعليم الخاص والدولي الذي تربطه علاقة وثيقة بمالك المدرسة فاراد ان يشكك في التقرير حال عرضه علي الوزير فتأشر من طارق طلعت معتمداً علي مسئولية اللجنة والحق يقال إنه عند عرض التقرير علي د.الهلالي الشربيني في مارس 2016 كان له رأي آخر قوي وحازم وحاسم حيث تأشر منه علي ما يلي أولاً اعتماد رأي اللجنة ثانياً رد المبالغ الزائدة والتي تم تحصيلها بدون وجه حق لأولياء الأمور والبالغ جملتها 23 مليون جنيه خلال عامين وعرض التقرير علي اللجنة العليا لشئون المدارس الدولية للنظر في وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والإداري فماكان من مالك المدرسة كما يقول شكري البنا علي مسئوليته إلا أن قام بزيارة المسئول عن التعليم الخاص والدولي بمكتبه وكان المكتب مزدحماً وبعد مرور فترة حضر السائق الخاص بصاحب المدرسة وبيده شنطة وأشار له صاحب المدرسة كما يقول شاهد عيان الواقعة شكري البنا بوضع الشنطة أسفل المكتب الخاص بطارق طلعت وترتب علي هذه الزيارة التي كان الغرض منها دفن الملف وعدم تنفيذ تعليمات الوزير الصادرة في شهر مارس إلا أن الهدية أقوي من تعليمات وقرارات الوزير ويؤكد صحة ذلك انعقاد أكثر من خمس لجان للمدارس الدولية لم تدرج المدرسة الكندية وفقاً لتعليمات الوزير الصادرة منذ مارس الماضي حتي الآن ضمن جدول أعمال اللجنة استمرت المدرسة تخرج لسانها للوزير وأولياء الأمور.
ثانياً: لم يتم رد المبالغ المقدرة ب 23 مليون جنيه لأولياء الأمور وفقاً للاتفاق المبرم بين طارق طلعت ومالك المدرسة.
د.هلالي الشربيني: أين ملف المتابعة بمكتب سيادتك هل سيادتك تقوم بتحويل المذكرات إلي الإدارات دون متابعة أم أن مرءوسيك أكثر نفوذاً منك ولا يحترمون قرارتك؟
الملف الآن مع هند السيد المسئولة عن دفنه وهذا هو الفساد الذي تدعي معالي الوزير أنك تحاربه.
معالي الوزير اتمني أن ترد علي "المساء" وتخذلني إما بالتكذيب المدعوم بالمستندات وإما بالاعتذار عن الخطأ وإحالة الأمر للنيابة عن ذلك سأرفع لك القبعة وأعلن احترامي للوزارة والتي فقدت احترامها ومصداقيتها أمام الرأي العام.
وقد علمت المساء ان تعليمات سيادتك قد صدرت للشئون القانونية بالوزارة بالتنكيل بشكري البنا عندما ذكر اسم مدحت تمساح ثم استدعاؤه أول مرة للشئون القانونية وطلب تحويله للنائب العام وتم غلق التحقيق الآن "المساء" علمت أنه تم استدعاؤه مرة ثانية أمس الأحد 14 أغسطس لسماع أقواله أمام مدحت تمساح والذي ذكر اسمه في عدد الأربعاء 7 أغسطس في بلاغ للنائب العام ليكون هو القاضي والجلاد. وهناك تهديدات وصلت إلي شكري البنا أن زوجة مدحت تمساح تعمل بالنيابة الإدارية وسوف يتم التنكيل به مجاملة لها مطالباً بإحالته للنائب العام ويتوجه لرئيس هيئة النيابة الإدارية لحمايته من التنكيل به والتهديدات التي تصل إليه يومياً مؤكداً أنه لن ييأس ومازال في جعبته الكثير من انتظار استدعاء من النائب العام.