الرقابة المالية: تحديث قواعد حوكمة الشركات

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار الدليل "المصري لحوكمة الشركات" المعد من قبل مركز المديرين المصري التابع للهيئة. ويعد هذا الإصدار الثالث كأول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام .2005
أوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن هذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية.. حيث يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية طبقاً لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق في الشركات الخاصة والعامة. ويرجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة.
أشار إلي أن أهمية هذا التحديث تأتي في ضوء التطور الكبير عالمياً في مجال قواعد الحوكمة ومدي ما توليه العديد من الجهات سواء منظمات دولية أو مؤسسات تمويل أو صناديق وشركات استثمار أو مستثمرين أفراداً ومجتمعاً مدنياً من اهتمام بتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة. لذا كان لزاماً أن تحرص الجهة المعنية في مصر -مركز المديرين المصري- علي مواكبة تلك التطورات وتبني أفضل الممارسات في هذا الشأن.
نوه شريف سامي إلي أن قواعد الحوكمة تناولت دور كل من الجمعيات العامة للمساهمين ومجلس الإدارة وتشكيله ولجانه. إضافة إلي ما يتعلق بالبيئة الرقابية ومن ضمنها دور المراجعة الداخلية وأفرد أقساماً خاصاً للإفصاحات المالية وغير المالية التي يتضمنها التقرير السنوي والموقع الإلكتروني وغيرها.