نفي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء أن تكون القوات المسلحة متمثلة في المجلس الأعلي قد طلبت أن يكون لها أي دور في وضع الدستور وان ما تردد علي طلبها أن تكون حامية للدستور غير صحيح.. وقال السلمي اننا نأمل أن تقوم القوات المسلحة بإعلان وثيقة المباديء الدستورية في بيان لها ليكون بمثابة اعلان دستوري للبلاد. ووصف نائب رئيس الوزراء خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة القبطية الانجيلية تحت عنوان المباديء الأساسية للدولة المصرية الحديثة وقاطعته جميع التيارات الاسلامية وثيقة المباديء الدستورية بأنها نتاج لكافة الوثائق التي صدرت من مختلف القوي السياسية بجانب أن الوثيقة التي أعلن عنها الأزهر الشريف لا تختلف عن وثيقة المباديء الدستورية إلا في العنوان فقط. أشار إلي أن البعض حاول اطلاق مسميات مختلفة لتشويه الوثيقة ومنها مسمي المباديء فوق الدستورية ولكن هذا لن يؤثر عليها "وثيقة المباديء" لأن هناك شبه اجماع وطني عليها. أشار د. السلمي إلي أهمية الغاء كافة التشريعات التي كان يستغلها النظام السابق في تقييد الحريات وان يكون هناك منهج للحرية والعدالة يبدأ من الحوار الاسري داخل المنزل وينتهي بحوار وطني مؤكدا أهمية تعميق المشاركات الاجتماعية المختلفة خاصة ان النظام السابق أفقد المواطن القدرة علي العمل والعطاء. وفيما يخص المجالس المحلية أوضح الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء أن هناك توجها لتكوين مجلس محلي وحيد علي مستوي كل محافظة يتكون من 7 إلي 15 شخصا من أساتذة الجامعات ورجال القضاء ومنظمات المجتمع المدني علي أن يتم اختيارهم بواسطة استطلاعات رأي للوقوف علي مدي القبول لهم من الجماهير.