عمل حضاري وتقدمي وإنساني

رحب رجال الدين المسيحي بمقترح حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية.. مشيرين إلي أن حذفها يقضي علي العنصرية والتمييز بين المواطنين.
فيما يري اخرون ان الازمة ليست في خانة الديانة ولكن الازمة الحقيقية في العقلية المصرية.
** د. الانبا يوحنا قلته "رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط سابقا؟ هذا المقترح هو تغيير في نظرة الدولة للمواطن واتجاهها لمبدأ جديد وهو "المواطنة" ومحو اسم الديانة عمل حضاري وتقدمي وإنساني لأن الدين علاقة خاصة بين الإنسان وربه وأغلب الذين يتشدقون بالدين تجدهم لا يطبقونه في حياتهم.
وهناك سلبيات عديدة من وجود خانة الديانة أهمها انها تجعل الموظف يأخذ موقف من الشخص ولا يقدم خدمة له بسبب الديانة وتتدخل المحسوبية والتعصب إلي آخره لكن هناك مكاسب من حذف خانة الديانة وهي الإحساس بالمساواة والمواطنة.
* كمال زاخر "كاتب وباحث" قال: الديانة واحدة من المعالم الاساسية للشخص ويترتب عليها التعامل في مجالات شتي. ولصيقة بالتعريف للشخص. وإذا كانت فكرة المقترح أن الالغاء يؤدي إلي اختفاء وعلاج الاحتقان أو التطرف كلام يحتاج للمراجعة والتدقيق. ونعلم ان الغرض نبيل وأهدافه جيدة. ولكن العبرة بالنتائج وقد نجد انفسنا أمام مشاكل أخري.
* أضاف: الاسماء صريحة ولا تحتاج لإظهار البطاقة سواء للمسلمين أو المسيحيين وهذه الظاهرة بدأت في السبعينيات المسلم يسمي اسماء صريحة والقبطي ايضا لكن هناك ظاهرة أخري وجدت وهي اختفاء الاسماء المشتركة بين الديانتين ووضحت اكثر علي وجه الخصوص في الجيل الوسط. اسماء تدل علي صفات اكثر منها اسقاط ديني.
أضاف أن الازمة لن تحل فقط بإلغاء خانة الديانة. ولكن الازمة الحقيقية في العقلية المصرية. وتحت تأثير الفعل ورد الفعل ولا يستثني منه أحد. والحوار بين شخص وآخر يتشكل بعد معرفة انتماءاته.
أشار إلي أن الفكرة جيدة ولكن التوقيت خاطئ وربما يأتي بنتائج عكسية يجب في البداية تحضير المجتمع لذلك وعلاج الداء من الاساس.
* د. نجيب جبرائيل "رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان" قال: أنا مع المقترح قلبا وقالبا فكرة وجود الديانة في البطاقة الشخصية يتعارض مع الدستور. وهي شكل من اشكال التمييز ويترتب عليها ممارسات بغيضة من الطرفين فعلي سبيل المثال أحد المطاعم أعلنت عن طلب وظائف وفي نهاية الإعلان نعتذر للأقباط. ومن ناحية أخري بعض من الاقباط يرفضون ان يحصل اي مسلم علي وحدة سكنية بالعقار الخاص بهم. فهناك مشاكل كثيرة من التمييز العنصري.
* أضاف: الدستور يرفض وجود أي شكل من اشكال التمييز.
* د. نبيل لوقا بباوي "مفكر قبطي" قال: للأسف هناك بعض من ضعاف النفوس من المسيحيين والمسلمين ينظرون للشخص من خلال ديانته وتظهر أنواع كثيرة من المجاملات والتعامل يجب أن يكون من خلال مؤهلاته وامكانياته. وكفاءاته كل ذلك يحدد نوعية اختيار الاشخاص سواء في الوزارات والهيئات الحكومية وغيرها وليست الانتماءات الدينية.